اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: الأول: يرى أصحابه أنه سنة للقارن والمفرد القادمين من خارج مكة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، أما

قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك فرقا بين صحة الحج وجوازه، فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته، فالحجُّ صحيحٌ يُسقط الفرضَ إن كانت حَجة الإسلام، ويُحسَب نفلًا إن لم تكن حَجة الإسلام.