أسفرت جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي، عن مواصلة معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 77.6 بنهاية 2025.

أسفرت جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي، عن مواصلة معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 77.6 بنهاية 2025

أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي أظهرت ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك أو البريد المصري

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إنه من المهم وصول الخدمات المالية إلى المواطنين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن بعض الأماكن كانت بعيدة كل

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر شهدت تطورات ملحوظة في مجال الشمول المالي؛ بزيادة 131 في معدلات الشمول المالي في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.

تركز الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة كهدف أساسي لتدعيم قدرة الأسواق المالية غير المصرفية