وافق مجلس الشعب السوري بأكثرية الأعضاء على عدد من مواد قانون "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية".
وتتعلق المواد التي أقرها المجلس بارتكاب الجنح المنصوص عليها، وحالات تشديد العقوبة، والعلنية الالكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة، وأحكام إعادة النشر.
وتتناول أيضاً كيفية تقدير حجية وقيمة الدليل الرقمي، وسبل تقديم المتضررين لشكاواهم إلى مقدم خدمات التطبيقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشكاوى، وآلية توثيقها، والجهة المخولة بتقييد الدخول إلى أي موقع الكتروني.