قدمت ميرنا شلش المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية مداخلة شفوية امام مجلس حقوق الانسان اثناء المناقشة العامة حول البند 4 اثناء الدورة 49 من المجلس ، و أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار انتهاكات أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار.
و أكدت انه منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد عقب استلاء الجيش على مقاليد الحكم؛ يعيش المواطنين لاسيما من مجتمعات الروهينجا وسط مناخ من الخوف الدائم، إذ تشير الأدلة الدامغة من صور للأقمار الصناعية فضلاً عن روايات شهود العيان إلى ارتكاب جيش ميانمار انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ترتقي في بعض الأحيان إلى جرائم الحرب.
وأشارت مؤسسة شركاء انه منذ بداية هذه الازمة، ارتكبت قوات الجيش في ميانمار انتهاكات حقوقية واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل خارج إطار القانون، وإجراءات الاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري والتعذيب، والإختفاء القسري، والمحاكمات بالغة الجور التي تفتقد أدنى ضمانات العدالة، فضلًا عن إصدار العديد من القوانين والسياسات التي قادت إلى قمع حرية التعبير وحرية الإعلام والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، وتقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وعلى الرغم من استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في ميانمار، بيد أنهم لا يزالون يعارضون بشدة الانقلاب العسكري في ظل غياب شبه تام لأي مساعدة من قبل المجتمع الدولي.
وقد أوصت شلش الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها إيلاء اهتمام خاص لأوضاع حقوق الإنسان في ميانمار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف وصول الأسلحة إلى المجلس العسكري لمنع استخدامها في قمع وقتل المدنيين، وكذلك القيام بإجراءات فورية تضمن وقف نزيف انتهاكات حقوق الانسان في ميانمار.