الأمم المتحدة تطالب بتعليق الديون على الدول النامية

دعت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى تحرك عاجل حيال ديون الدول الفقيرة التي أضعفتها الحرب في أوكرانيا، وما واكبها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية و الوقود والأسمدة.

وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة ل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي يهدف إلى دمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل، لـ"الفرنسية"، "إن وباء كوفيد - 19 سبق أن خفض هامش المناورة لدى الدول النامية فيما يتعلق بالموازنة وزاد من ديونها".

وارتفعت تكلفة الشحن 34 في المائة منذ بدء الحرب في 24 فبراير، بحسب المنظمة.

وتؤدي مشكلات النقل والاضطراب في سلاسل التوريد العالمية أيضا إلى ارتفاع التكلفة والأسعار.

وحذرت جرينسبان من أن الدول الفقيرة لن تكون قادرة على مواجهة ذلك بدون مساعدة، مطالبة بآليات لحل مشكلات السيولة والديون لديها.

وقالت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة "نحن بحاجة إلى آلية أفضل لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها. هذا أمر يجب أن يبحث ضمن مجموعة العشرين وأيضا خلال اجتماعات الربيع التي سنعقدها في أبريل في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن الدول النامية قد تكون بحاجة إلى 310 مليارات دولار لخدمة الدين العام الخارجي في 2022 أي ما يعادل 9.2 في المائة من الدين العام الخارجي حتى نهاية 2020.

ونددت جرينسبان بالضغط الكبير الذي تشكله خدمة الدين في الدول النامية.

وقالت "بعد الحرب العالمية الثانية، حين تم تقديم الدعم إلى ألمانيا، ثبت أن ألمانيا لن تكون قادرة على سداد خدمة الديون بأكثر من 5 في المائة من عائدات صادراتها. هل تعلمون كم يبلغ حجم خدمة الدين حاليا في الدول الأقل تطورا؟ 15 في المائة من عائدات التصدير لديها".

طالبت جرينسبان، وهي أول امرأة وأول شخصية من أمريكا الوسطى تصل إلى هذا المنصب، بتعليق خدمة الديون لمصلحة الدول المنخفضة الدخل، كما حصل خلال وباء كوفيد - 19 حتى نهاية 2021.

وأضافت "علينا بالتالي تجديد مبادرة تعليق خدمة الديون للدول ذات الدخل المنخفض. يجب أن نقوم بذلك سريعا، وإلا ستكون غير قادرة على سداد ديونها".

من جانب آخر، طالبت بزيادة التمويل الممنوح لبنوك التنمية المتعددة الأطراف بما يشمل المؤسسات المحلية، لكي تتمكن من تقديم مزيد من الدعم للدول النامية.

وشددت جرينسبان على ضرورة العمل المنسق بشكل عاجل لتجنب "تأثير الدومينو" للحرب في أوكرانيا في الدول النامية، و"تأثير الدومينو في أزمة الديون وفي أزمة الجوع وفي الهندسة المالية العالمية".

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "إن مستوردي السلع الغذائية هم من سيعانون أشد التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا"، مشيرا إلى لائحة تضم 36 دولة تعتمد كثيرا على واردات القمح من أوكرانيا وروسيا.