شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى مناقشة رسالة ماجستير للباحثة راندا فيصل مصطفى بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة حول "الأحداث والمشردون فى مصر فى النصف الثانى من القرن العشرين".
تكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد عفيفى عبد الخالق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة مناقشًا ورئيسا والدكتورة إيمان محمد عبد المنعم أستاذ التاريخ الحديث المعاصر مشرفًا و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مناقشًا.
وقررت لجنة المناقشة منح الباحثة راندا فيصل درجة الماجستير بتقدير امتياز، حيث تناولت هذه الدراسة موضوع الأحداث المشرَّدين فى مصرَ فى النصف الثانى من القرن العشرين، مشيرة إلى أن مشكلة الأحداث المشرَّدين تعد من أخطر المشاكل التى فرضت نفسها على الحكومات منذ عقود طويلة، وعلى اختلاف الأنظمة السياسية، وبالرغم من توارث جميع الحكومات والأنظمة تلك المشكلة، والعمل على حلها فإنها ظلت تشكل خطورة تهدد أمن المجتمع فى صميمه، وتشوه شكله الحضارى، كما أنها تعكس هدرًا مجتمعيًّا لفئة ليست بالقليلة من الأطفال والشباب؛ حيث يعيد الهدر إنتاج ذاته، فالهدر المجتمعى مرتبط بالهدر الذاتى فينظر لتلك الفئة على أنها غير ذات نفع للمجتمع فينبذها فتنقلب ضده.
وأكدت الباحثة فى رسالتها أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن مشكلة الأحداث المشردين ما هى إلا نتاج للظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتغيرات السياسية والثقافية التى مر بها المجتمع المصرى وما تعرض له من أزمات وتحولات عميقة ومؤثرة، انعكست كمًّا وكيفًا عليها بشكل مباشر تارة وغير مباشر تارة أخرى، كما أنها تعكس أيضًا تعثر مسيرة التنمية الاجتماعية والثقافية التى شهدها المجتمع على مدار نصف قرن من الزمان.
ومن جانبها أثنت وزيرة التضامن الاجتماعى على موضوع الرسالة الذى يتناول قضية اجتماعية، مشيرة إلى أن القضايا الاجتماعية لا تخص وزارة التضامن الاجتماعى وحدها، وإنما تخص المجتمع أجمع، كما أن الرسالة تتناول حقبة تاريخية محددة ترصد فيها وضع الأحداث والمشردين فى عرض تاريخى ثرى، وكذلك استعراض للنصوص القانونية خلال تلك الحقبة.
وأضافت القباج أن الجامعات لها الكثير من النجاحات التى يذكرها الجميع، كما هناك امتداد لأنشطة الجامعة خارج الإطار الأكاديمى والجامعات باتت تشترك فى الإطار التنموى، وهذا الدور المهم الذى يقوم به المجتمع المدنى ومنه الجامعات والجمعيات الأهلية، كما أننا نشهد طفرة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما قامت الوزارة بإنشاء 29 وحدة تضامن اجتماعى داخل الجامعات المصرية، وتقدم كافة خدماتها للطلاب داخل الجامعات المصرية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أننا فى الوقت الحالى نشهد حركة إصلاحية فى منظومة الرعاية الاجتماعية، مطالبة باستكمال الجهود المبذولة فى تلك الدراسة واستكمالها فى الفترة من عام 2000 إلى عام 2022، خاصة أن الدولة المصرية التزمت دوليا بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ الكثير من التوصيات التى طالبت بها الباحثة فى رسالتها بل وزادت عليها الكثير، معربة عن ترحيبها بالتعاون مع قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة وإجراء دراسات عن القضايا الاجتماعية من منظور تاريخى، خاصة أن الدراسات الأكاديمية يجب أن يتم ترجمتها فعليًا على أرض الواقع، وهو ما تسعى الوزارة إلى تطبيقه بالتعاون مع الجامعات المصرية.