قال الدكتور علاء التميمي، وزير سلطة الأراضي الفلسطينية، إن الدولة الفلسطينية والحكم الفلسطيني في الضفة الغربية مستهدفان بشكل كبير، ابتداءً من حجز أموال المقاصة، إضافة إلى التضييق على التنقل ما بين المدن الفلسطينية، ودخول المناطق المصنفة «أ» و«ب».
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات، حتى الاتفاقيات التي رعاها العالم، إسرائيل لا تعترف بها، وتقوم بالدخول إلى كافة المناطق، وتقوم اليوم بالاستيطان داخل المناطق المسماة «أ»، والتي تخضع للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية.
وتابع: "يطل علينا أيضًا رئيس الحكومة الإسرائيلية بقرارات تتعلق بالمناطق الأثرية والمناطق البيئية، بهدف واحد، وهو السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وكان آخرها مناطق برك سليمان، إلى ما شابه ذلك، وفي ظل هذه الهجمة الاحتلالية علينا وعلى شعبنا، ليس أمامنا إلا خيار التحرك الدبلوماسي وفضح هذه الجرائم".
أكد أهمية الإحاطات التي قدمها ممثلو الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الإنساني، وخصوصًا فيما يتعلق بالأطفال، فقد قدمت ممثلة اليونيسف إحاطة عمّا يجري بحق الأطفال، وعن عدم قدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وقالت بشكل واضح وصريح إن من حق الأطفال في فلسطين أن ينعموا بالأمن والأمان والتعليم.
أشار إلى أن هناك هدم للمدارس، وهناك عدم وصول أطفالنا إلى حقهم في التعليم، وتحدثت بشكل واضح عن أن من حق الأطفال الفلسطينيين أن ينعموا بالأمن والأمان كباقي أطفال العالم.
فيما قال الدكتور علاء التميمي، وزير سلطة الأراضي الفلسطينية إن ما يقوم به المستوطنين ليس بمعزل عن الحكومة الإسرائيلية؛ فهناك تناغم كامل ما بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، وهم جزء من الحكومة الإسرائيلية، بدليل أن هؤلاء المستوطنين تم تسليحهم بعتاد ثقيل ليقوموا بعمليات منظمة ضد التجمعات الفلسطينية.
أضاف، أن هناك الاستيطان الرعوي الذي يطل في السنوات الأخيرة، والذي يضيّق الخناق على الفلسطينيين، فلو تجولت في الضفة الغربية، تجد أن المواشي التي يمتلكها المستوطنون تحاصر بيوت الفلسطينيين، والهدف من ذلك هو التضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل من أماكن سكنهم.
أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوّض كل المساعي التي تهدف إلى حل الدولتين، ويتحدث دائمًا ويلوح بأنه سيقوم بالضم، ما يجري على أرض الواقع هو ضم.
وأكد أن إسرائيل، وبشكل واضح، تعمل على تغيير الجغرافيا الفلسطينية، وبالتالي نزع الطابع العسكري عن الحكم في الضفة الغربية وتحويلها إلى حكم مدني تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأوضح أن الحكم العسكري في الأراضي المحتلة تنظمه قواعد القانون الدولي، والدولة المحتلة لا يحق لها إجراء أي تغييرات على المنطقة أو أي تحسينات إلا لخدمة السكان المحليين، وهم السكان الفلسطينيون.
وتابع: "من يتحرك ويتجول في الضفة الغربية يرى حجم الاستيطان والتسارع الاستيطاني الذي يتم في الضفة الغربية، والذي يهدف إلى فرض أمر واقع وتغيير الجغرافيا الفلسطينية، وبالتالي عدم قيام دولة فلسطينية".