بدأت اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكى، اليوم الخميس، النظر فى مشروع قانون من شأنه أن يسن مجموعة من تدابير السيطرة على حمل الأسلحة.
ويأتى ذلك فى أعقاب العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك إطلاق النار فى سوبر ماركت فى نيويورك وإطلاق النار فى مدرسة ابتدائية فى تكساس.
وناقش المشرعون قانون حقوق الإنسان 7910، المعروف باسم "قانون حماية أطفالنا"، والذى يتضمن تدابير مثل رفع السن القانونى للحصول على البندقيات الآلية أو بندقيات الخرطوش إلى 21 عاما.
كما يشترط القانون المقترح أن تكون جميع الأسلحة النارية قابلة للتتبع، وفرض التخزين الآمن للأسلحة النارية، وإغلاق ما يسمى بـ"ثغرة التخزين العثرة".
وجادل الجمهوريون فى اللجنة، بما فى ذلك العضو رفيع المستوى جيم جوردان، بأن مشروع القانون عُجل به ولا يقدم حلولا حقيقية للمشاكل التى تكمن فى جوهر عمليات إطلاق النار الجماعية.
كما أعرب عن مخاوفهم بشأن دستورية التشريع بالنظر إلى التعديل الثانى بالدستور والذى يضمن الحق فى الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.
فيما وصف الديمقراطيون التشريع بأنه تأخر، ولم يتسرعوا فيه، قائلين إن مثل هذه الإجراءات نوقشت بعد عمليات إطلاق نار جماعية تعود إلى عقود، وجادلوا بأن الإجراءات المقترحة لها مكانة قانونية قوية على الرغم من مخاوف الجمهوريين.
وناقش المشرعون أيضا ما إذا كان تمكين "الأخيار" بالأسلحة النارية، بما فى ذلك تسليح المعلمين أو غيرهم من الأفراد للدفاع عن المدارس، سيكون إجراء فعالا.
يأتى النظر فى التشريع بعد عمليات إطلاق نار جماعية فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك إطلاق نار داخل متجر فى بوفالو بنيويورك أسفر عن مقتل 10 أشخاص ومدرسة ابتدائية فى أوفالدى بولاية تكساس أسفر عن مقتل 21 شخصا.