وضعت الحكومة المصرية برنامجًا متكاملاً للإنتاج الحيوانى ضمن خطتها العامة للدولة بالموازنة الجديدة، ومن أبرز ملامح هذ البرنامج، زيادة الإنتاج السمكى إلى 3.5 مليون طن خلال عام الخطة، وهو ما أوضحه تقرير لجنة الخطة والموازنة ب مجلس النواب حول الخطة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023.
وفقًا للتقرير، تستهدف الحكومة ضمن برنامجها المتكامل للإنتاج الحيوانى، الاستمرار فى الاتجاه التصاعدى للإنتاج السمكى للاقتراب من تحقيق هدف 5 ملايين طن بحلول عام 2025، حيث تستهدف زيادته إلى 3.5 مليون طن هذا العام، مقابل 2 مليون طن بالعام المالى المنتهى 2021/2022.
يشمل برنامج الحكومة أيضًا للإنتاج الحيوانى، برنامج المشروع القومى لإحياء البتلو، وبرنامج مراكز تجميع الألبان، ويأتى كل ذلك ضمن خطة تنموية وضعتها الحكومة لعمل تنمية زراعية وحيوانية متكاملة خلال العام المالى الجديد 2022/2023، والذى بدأ العمل به اعتبارًا من 1 يوليو الجارى.
وعلى مستوى القطاع الزراعى، وضعت الحكومة المصرية عدة برامج، أبرزها برنامج للأمن الغذائى، وبرنامج لإنتاج التقاوى، علاوة على، برنامج الزراعة التعاقدية والذى تضمن فيه التعاقد مع المزارعين على المحصول قبل زراعته فى عدد كبير من المحاصيل الأساسيةكالقمح والأرز والطماطم وغيرها.
كما اشتملت برامج التنمية الزراعية على، برنامج للتوسع الرأسى، حيث تستهدف الحكومة من خلاله زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام الأرض والمياه، كما تستهدف أيضاً من خلال هذا البرنامج وغيره من البرامج الرامية للنهوض بالإنتاجية الزراعية، زيادة المساحة المحصولية خلال عام الخطة لتتجاوز 19 مليون فدان.
ومن أبرز المحاصيل التى تستهدف الحكومة زيادة إنتاجيتها –وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة- بنجر السكر، حيث يُستهدف زيادة إنتاجيته من 22 طنًا للفدان إلى 25 طنًا /فدان، وقصب السكر من 50 إلى 52 طنًا / فدان، كما تستهدف زيادة إنتاجية القمح من 18 أردبًا / فدان إلى 20 أردبًا/ فدان، علاوة على، رفع إنتاجية الموالح من 11.5 إلى 14 طناً /فدان.