أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هناك شروطًا للملابس التي ترتديها المرأة المسلمة، وهي: أن يكون الزي ساترًا للعورة فلا يكشف، وألا يكون رقيقًا يشف ما تحته، وألا يكون ضيقًا يصف الجسم.
وأفاد «شلبي» أنه إذا كان المايوه ساترًا للعورة وليس رقيقًا يشف ما تحته أو ضيقًا يصف الجسم فيكون حلالًا، أما إذا كان ضيقًا أو يكشف العورة أو رقيقًا يشف ما تحته فيكون غير جائز شرعًا النزول به في البحر أمام الأجانب.
من جانبه، نفى الشيخ يسري عزام أحد علماء وزارة الأوقاف، وجود ما يتداول بين الناس من « المايوه الشرعي»، منوها أن الإسلام والشرع الحنيف حدد عورة الرجل والمرأة على حد سواء.
وقال الشيخ يسري عزام، أنه يجب على المرأة ارتداء ما يستر جسدها ولا يصفه ولا يشفه، سواء في البر أو البحر.
وذكر أنه لا يجوز شرعا ارتداء ما يظهر مفاتن المرأة حتى لو أطلق عليه “ المايوه الشرعي” أو "البوركيني" أما إذا كان الزي التي ترتديه المرأة بغض النظر عن اسمه، لا يصف ولايشف مفاتن المرأة؛ وكانت بعيدة عن أعين الرجال فلا حرج فيه.
ردت الدكتورة أمنه نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على ما يعرف ب المايوه الشرعي، مؤكدة أن مصطلح المايوه الشرعي هو تحايل على قواعد وثوابت الدين.
وأضافت الدكتورة آمنة نصير،أن الناس تتحايل للتوفيق بين رغباتها وما يسمح به الدين وتغلب رغباتها حتى يأخذ المسار الذي يريده صاحبها.
وتابعت الدكتورة أمنه نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد في الشرع ما يسمى ب المايوه الشرعي لنزول المياه.