مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة عامة حاسمة حول مشروع قانون موازنة العام الحالي

يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة حاسمة يوم الاثنين لمواصلة دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري وذلك على فترتين صباحية ومسائية على أمل إقرار القانون الذي يعد أحد أبرز وأهم القوانين التي تأتي على رأس قائمة الإجراءات الاصلاحية المطلوبة ضمن الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين بين لبنان و صندوق النقد الدولي الموقع في شهر أبريل الماضي. وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية جلسة اليوم التي تأتي استكمالا لسلسلة من الجلسات الصباحية والمسائية على مدار يومي الخميس والجمعة 15 و16 سبتمبر الجاري والتي انتهت بفقدان النصاب القانوني للجلسة بعد مشادات بين النواب حول البنود وطريقة التصويت على مشروع الموزانة مما أسفر عن انسحاب أغلب النواب. وخلال الزيارة التي قام بها وفد من صندوق النقد الدولي للبنان قبل أيام، شدد أعضاء الوفد على ضرورة إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2022 رغم مرور 9 أشهر من العام، وذلك لبدء التحضير لموازنة العام المقبل 2023، وذلك باعتبار الصرف من خلال موازنة معتمدة هي أولى الخطوات الإصلاحية. ويرفض عدد من النواب التصويت على الموازنة ومن بينهم نواب الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وكتلة حزب الكتائب وعدد من المستقلين، فيما يسعى البعض لإقرارها باعتبارها أولى الخطوات الاصلاحية والواجب تنفيذها. وشهد الأسبوع المنتهي جولة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي على كبار المسئولين في لبنان، حيث شدد السفراء على ضرورة إقرار الموازنة والقوانين الاصلاحية. ويخشى كثيرون من تحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث يمتنع المجلس حينها عن مناقشة أي قوانين أو أمور تشريعية أو اي أمور أخرى لحين انتخاب الرئيس الجديد مهما طال الفراغ الرئاسي والذي وصل إلى 29 شهرا قبل انتخاب الرئيس الحالي ميشال عون قبل 6 سنوات. وينص الدستور اللبناني على أحقية رئيس مجلس النواب في الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال شهرين من موعد نهاية ولاية الرئيس الحالي، على أن يتحول المجلس من تلقاء نفسه إلى هيئة ناخبة قبل 10 أيام من انتهاء ولاية الرئيس وذلك في حال لم يدعو رئيس مجلس النواب المجلس لانتخاب الرئيس. وخلال لقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بوفد صندوق النقد الدولي قبل أيام، أكد إصرار المجلس النيابي على تكثيف عمله لإنجاز المطلوب منه على صعيد التشريعات الإصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الإطار وحفظ حقوق المودعين.