وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على إجراء ألماني بقيمة 134 مليون يورو لدعم شركة "بي.أي.أس.أف" (BASF) الألمانية العالمية في إنتاج ال هيدروجين المتجدد وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج الكيميائي وتعزيز استخدام ال هيدروجين في قطاع النقل.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء سيُمكن من تحقيق استراتيجية الاتحاد الأوروبي لل هيدروجين وأهداف الصفقة الخضراء الأوروبية، مع المساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي وتسريع الانتقال الأخضر بما يتماشى مع خطة "ري باور" الأوروبية، مشيرة إلى أن شركة (BASF) هي شركة كيميائية ألمانية متعددة الجنسيات وتعد أكبر منتج للمواد الكيميائية في العالم.
وأوضح البيان أن القرار يأتي في أعقاب الموافقة على مشروعين مهمين يحظيان باهتمام أوروبي مشترك لتعزيز سلاسل قيمة الهيدروجين، وتم اختيار مشروع BASF من قبل ألمانيا في سياق دعوة مفتوحة لتطبيق جزء من مشروع IPCEI الأوروبي حول تقنيات وأنظمة ال هيدروجين واعتماده، نظرا لأن مثل هذه المشاريع تعد أكثر ملاءمة للتقييم بموجب المبادئ التوجيهية بشأن مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز سياسات المناخ وحماية البيئة والطاقة على مدار العام.
وتعليقًا على ذلك، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر المسئولة عن سياسة المنافسة إن هذا الإجراء بقيمة 134 مليون يورو سيُمكّن ألمانيا من مساعدة BASF على زيادة قدراتها في إنتاج ال هيدروجين المتجدد، وبالتالي المساهمة في "تخضير" سلسلة القيمة الكيميائية وقطاع النقل، كما سيساعد الإجراء ألمانيا أيضًا على استبدال ال هيدروجين المستخرج من الأحافير في صناعة يصعب إزالة الكربون منها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد، بما يتماشى مع خطة ري باور.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء سيدعم إنتاج ال هيدروجين المتجدد بشكل أساسي ليحل محل ال هيدروجين المستخرج من الأحافير في عمليات الإنتاج الكيميائي، كما ستدعم هذه المساعدة، التي ستتخذ شكل منحة مباشرة، بناء وتركيب جهاز تحليل كهربائي واسع النطاق في المواقع التابعة للشركة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 54 ميجاوات وتنتج ما يقرب من 5 آلاف طن من ال هيدروجين المتجدد و40 ألف طن من الأكسجين سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ المحلل الكهربائي العمل في عام 2025.
وأشار إلى أن شركة BASF تنشط في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك العناية الشخصية والمنزلية والمحفزات والطلاء وكيماويات البناء وحماية المحاصيل والأصباغ والتغذية والصحة وقطاع الكيماويات والمواد التشخيصية والبتروكيماويات وأنشطة التشغيل الأخرى.