أعربت جمعية رجال أعمال اسكندرية برئاسة محمد هنو عن قلقها من تأثير إيقاف البنك المركزى لمبادرات التمويل على قطاعات الصناعة والسياحة وإحالة مسئولية تلك المبادرات ل وزارة المالية ووزارات أخرى دون أن تكون هناك آليات واضحة لكيفية استمرار تلك المبادرات.
وأكد هنو، في بيان لرجال أعمال الإسكندرية، أن هناك تفهما لدى الجمعية للأسباب، التي أدت إلى القرار إلا أن آليات التتنفيذ يجب أن تراعى الأوضاع الحالية للقطاعات المخاطبة بالقرار من خلال التدريج في التطبيق وإعطاء مهلة كافية لتوفيق الأوضاع وإيجاد الحلول البديلة وضرورة الوصول إلى مقترحات تنفيذية لعلاج النقص التمويلي الذي سوف يؤثر حتما على النشاط بأكمله في حالة عدم قيام وزارة المالية بالاستمرار في تفعيل المبادرات لصالح القطاعات الاقتصادية الأولى بالدعم.
وأعرب هنو، عن ثقته في أن القيادة السياسية سوف تتخذ طرقا بديلة للتمويل الصناعي والخدمي حتى تستمر مصر في تحقيق رؤيتها الطموحة، مشيراً إلى أن الجمعية سوف تصدر مقترحاً يضاف إلى مقترحات مجتمع الأعمال لاتخاذ موقف موحداً من مجتمع رجال الأعمال.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية للمكتب التنفيذي، إن ارتفاع نسبة الفائدة بالمقارنة بالدول الأخرى، يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، مما يؤكد أهمية استمرار مثل تلك المبادرات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاعى الصناعة في توفير الخامات وزيادة تكاليف الإنتاج في مصر.
من ناحية أخرى، طالب محمد غتوري، الرئيس السابق وعضو مجلس الإدارة، بضرورة الحفاظ على تنافسية واستدامة الإنتاج الصناعي الذي كان يتميز بالاستدامة والقدرة التنافسية في الأسواق الخارجية و تعميق المكون المحلي في الصناعة، متوقعاً بعدم استمرار النمو في القطاع الصناعي بنفس المعدل في حالة تقلص المساندة التمويلية.
وأوضح غتوري، أنه إن كنا نتفهم بعض أوجه القصور في أسلوب تطبيق المبادرات إلا أن الهدف الرئيسي منها كان زيادة الإنتاج عن طريق زيادة رأس المال العامل وفي نفس الوقت كان يساهم في تحديث خطوط الإنتاج وهو مساندة تقوم بها كل دول العالم و ليست مصر وحدها، مشيراً إلى أن دعم الصناعة يزيد الإنتاج والاستثمار ومن ثم التصدير ويقلل فاتورة الاستيراد.
من جانب آخر، طالب المهندس مجدي الصيصان، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بضرورة العمل مثل باقي الدول التي سبقتنا في مثل تلك الأمور بتأسيس صناديق تدعم الصناعة وتعمل بديلا عن مبادرات البنك المركزي؛ لتخفيف أثار هذا الأثر السلبي.
ومن ناحيته، شدد خالد حافظ، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، على ضرورة التشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال؛ لتجنب حدوث اضطرابات اقتصادية، في الوقت الذي لم يتطرق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا إلى هذا الأمر إطلاقا ولم يتم تناوله في كلمات مسئولي الصناعة والسيد محافظ البنك المركزي الأمر الذي كان من المهم مناقشته والبحث عن حلول له.
ومن ناحتيه، قال أكد الدكتور محمد محرم، نائب الرئيس للتوسعات، ضرورة إنشاء صندوق لدعم الصناعة بأشراف وزارة المالية وتحديد ضريبة إضافية على المنتجات المستوردة كاملة الصنع التي لها بديل محلي.
فيما قال محمد القرش، رئيس لجنة التصدير و عضو مجلس الإدارة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن خسائر استمرار المبادرة على الدولة لا تقارن بالمكاسب التي تجنيها القطاعات المستفيدة في خلق فرص عمل وتحقيق الطفرة التصديرية والوصول إلى رقم ال 100 مليار دولار تصدير ولكن مع ضرورة التأكد من أن تمويلات تلك القطاعات تصب في مصلحة القطاعات الإنتاجية.
فيما علق وسيم محيي الدين، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، على قطاع السياحة من أهم القطاعات التي كانت تستفيد من المبادرة نظرا لإغلاق العديد من الفنادق و المنشآت السياحية و إفلاس بعضها لظروف الكورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى أن تكلفة الغرفة الفندقية حاليا تتكلف ما يفوق مليون جنيه.