أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارات مهمة، فيما يخص الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يأتي في ضوء قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، والذي يحمل العديد من المكاسب لأصحاب المعاشات وذلك بغرض إصلاح المنظومة التأمينية وانعكاس ذلك على قيمة المعاشات.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023 ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.
وجاء القرار في ضوء المادة رقم 53 من اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد، حيث نصت في عام 2020 أن يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليه بواقع 1000 جنيه شهريا وبحد أقصى بواقع 7000 جنيه شهريًا، وتطبق في أول شهر يناير من كل عام، على أن تزداد بواقع 15% ولمدة 7 سنوات، لذلك فقد وصل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 1700 جنيه بدلا من 1400 جنيه والأقصى 10900 جنيه بدلا من 9400 جنيه.
وبعد مرور 7 سنوات من تطبيق اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد أي في عام 2027، من المقرر أن يتم حساب الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بحسب معدلات التضخم، وألزم القانون ضرورة ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الاشتراك 30% من أجر اشتراك المؤمن عليه.
وحدد القانون الفئات المطبق عليها الزيادة في الحد الأدنى للاشتراك التأميني، حيث تشمل الزيادة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص،بحسب ما نص عليه البند رقم 1 من المادة الثانية من القانون.
وجاء قانون المعاشات الجديد جاء بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تكفلها لهم الدولة، وزيادتها والتوسع فيها، كي تتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق للمواطنين عدالة ودخل يتناسب مع حياة جيدة.
لهذا الغرض، وضع قانون المعاشات الجديد زيادة تدريجية في قيمة الاشتراك التأميني، والتي من شأنها تحسين فيمة المعاش للموظفين عند التقاعد، كما حدث ذلك بالفعل هذا العام 2022، حيث أنه نتيجة لرفع قيمة الاشتراك التأميني فقد زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 910 جنيه والأقصى 7520 جنيه.
ومن المقرر نتيجة أيضًا لرفع قيمة الاشتراك التأميني زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1105 جنيه، والحد الأقصى إلى 8720 جنيه.