تصاعدت حدة الخلافات بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من جهة، والتيار الوطنى الحر (الفريق السياسى لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) من جهة أخرى، بعدما دعا ميقاتى لعقد جلسة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال ليناقش عدة بنود وذلك فى أول استخدام رسمى لصلاحيات رئيس الجمهورية التى انتقلت لمجلس الوزراء مجتمعا بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق عون فى 31 أكتوبر الماضى وبدء الفراغ الرئاسي.
يأتى ذلك فى ظل إصرار التيار الوطنى الحر على عدم دستورية انتقال صلاحيات الرئيس ل حكومة ميقاتى بصفتها حكومة مستقيلة وتتولى مهمة تصريف الأعمال فقط ولا يحق لها عقد جلسات لمجلس الوزراء، فيما يرى آخرون أن الدستور لم يحدد وصفا للحكومة التى تنتقل لها صلاحيات الرئيس، مشددين على ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لتسيير أمور الدولة والمواطنين فى ظل استمرار الفراغ الرئاسى الذى دخل شهره الثاني.
وتقدم المكتب الإعلامى لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى ببلاغ للأجهزة القضائية المختصة بلبنان متهما نائبة رئيس التيار الوطنى الحر مى خريش بالتهديد والتحريض، حيث أكد أن نائبة رئيس التيار الوطنى الحر مى خريش صدر عنها كلاما يحمل فى طياته تهديدا وتحريضا وذلك فى سياق ما وصفه بحملات تحريض يقوم بها التيار عقب دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتى إلى جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الاثنين.
يأتى ذلك بعدما نشرت خريش تغريدة حذرت فيها ميقاتى مما أسمته بالحقد والجر للفتنة، ونصحته بأن الدستور يمنعه من الدعوة لمجلس وزرا بغياب رئيس جمهورية على اعتبار أن حق الحكومة فى الاجتماع سقط باستقالتها.
وسبق وأن رفض وزير الشئون الاجتماعية هيكتور حجار (المحسوب على كتلة التيار الوطنى الحر بالحكومة اللبنانية) المشاركة فى الجلسة المقررة الاثنين المقبل، مشددا على أنها غير دستورية ومؤكدا أن جميع وزراء التيار الوطنى الحر لن يشاركوا فيها.
ويحتاج مجلس الوزراء ليكون انعقاده سليما حضور ثلثى عدد الأعضاء (16 وزيرا)، فيما يدور خلاف حاليا حول صحة اتخاذ القرار، إذ يرى فريق أن ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية تشترط وجود أعضاء المجلس بأكلمه (24 وزيرا)، بينما يرى آخرون بصحة اتخاذ القرار فى وجود الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة.