أكد وزير الخارجية سامح شكرى، ضرورة المبادرة من أجل التوصل إلى ما يلزم من آليات وتعزيز الحوكمة والسعى أيضًا للحصول على الدعم المالى لمعالجة تحديات التغير المناخى، وأنه من المهم تحقيق ذك قبل قمة المناخ المقبلة "COP28" بدولة الإمارات العربية المتحدة نهاية العام الجارى.
وخلال حوار مع قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أذيع أمس الاثنين، أضاف شكرى أن هذا الأمر يعنى مساهمة جميع القادرين على القيام بذلك، مشيرًا إلى أن طبيعة أغلب هذه الالتزامات تطوعية حيث يمكن لكل على حدة تقييم قدراته فى هذا الصدد.
وردًا على سؤال حول قدرات الاستثمار المكثف فى إزالة الكربون من خيارات موارد الطاقة وحدود مشاركة القطاع الخاص فى ذلك، أوضح وزير الخارجية أنه يأمل فى حدوث ذلك وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من القطاع الخاص فيما يخص موارد الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص عبّر عن قدراته فى تحقيق الأرباح.
وتابع سامح شكرى أن التكنولوجيا تحفز القطاع الخاص على الاندماج أكثر فى مشاريع بعينها مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
وأشار وزير الخارجية فى هذا الصدد إلى مبادرة الهيدروجين الأخضر التى أطلقتها مصر وذلك بالتعاون مع بلجيكا، موضحًا أن مصر تطمح إلى أن تصبح مركزا للهيدروجين الأخضر.
وفيما يتعلق بتطورات الوضع الاقتصادى فى مصر والعملة المحلية، شدد شكرى على أنه يجب الأخذ فى الحسبان أن مصر لم تتأثر وحدها بل "المجتمع الدولى كله"، لافتًا إلى أن مصر أطلقت فى عام 2016 برنامج الإصلاح الاقتصادى بمساعدة صندوق النقد الدولى والذى أشاد بدوره بمصر على تنفيذها لهذا البرنامج.
وقال شكرى إن مصر واجهت لاحقًا تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية وأنها لم تكن وحدها التى تواجه ذلك.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى جذب الاستثمارات وقد أصدرت مؤخرًا فى هذا الشأن ما يوضح سياسات الحكومة بشأن الشركات التابعة للدولة والتى تديرها الحكومة وطريقة التعامل مع القطاع الخاص وهو ما يتم بالتعاون مع برنامج صندوق النقد الدولى.
وقال شكرى "نحن نعانى مثل الآخرين ولكننا نسعى جاهدين للتعامل مع التحديات"، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه يجب أن يتم الأخذ فى الحسبان الأبعاد الاجتماعية.