أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العام الحالي سيشهد تنفيذ عدد من اﻻتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجال الطاقة المتجددة خلال موتمر المناخ الذي عقد في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، كاشفا أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم البدء في تنفيذ عدد من محطات الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 1700 ميجا وات وباستثمارات أجنبية تصل 2 مليار دولار.
وأضاف المصدر أن مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء في مصر لن تتأثر بأزمة الدولار العالمية، مؤكدا أن المستثمرين فى هذا المجال يضعون التكلفة اﻻستثمارية للمشروعات بالدولار و ليس بالعملة المحلية خاصة وأنه مهما ارتفعت تكلفة استيراد مكونات محطات الطاقة المتجددة من شمس أو رياح ستكون الأقل تكلفة خلال السنوات المقبلة مقارنة بمحطات توليد الكهرباء التقليدية التي تعتمد على الوقود.
وقال المصدر إنه تم تخصيص مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بالصعيد وتحديدا بغرب أسوان وسوهاج ﻹقامة محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح بقدرات تصل 130 ألف ميغا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى انتاج الهيدروجين اﻷخضر.
وتابع المصدر: مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040، والاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجري حاليا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.
وأكد المصدر أن إجمالي نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.