أفادت الرئاسة السنغالية بأن المرسوم الرئاسي الخاص بخفض القيمة الإيجارية للمساكن دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شهر مارس الجاري.
وأوضحت الرئاسة السنغالية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر)، أن تخفيض القيمة الإيجارية يتراوح بين 5% و15% حسب قيمة الإيجار، وفقا لما نقلت صحف سنغالية اليوم.
وأضافت أن الحكومة السنغالية أنشأت لجنة لتنظيم الإيجارات من أجل تنفيذ المرسوم على الوجه الأكمل عبر الامتثال للقواعد التنظيمية والتشغيلية التي حددها المرسوم.
ويعالج هذا التعديل القانوني الجديد أوجه القصور التي شابت قانونا اعتمده البرلمان السنغالي عام 2014 لخفض القيمة الإيجارية من أجل تخفيف أعباء المستأجرين لاسيما الأكثر فقرا منهم.
ويفرض هذا القانون الجديد تخفيضا بنسبة 15% على الإيجارات التي تقل عن أو تساوي 300 ألف فرنك أفريقي، فيما أقر خفضا بنسبة 10% على الإيجارات التي تتراوح بين 300 ألف وواحد فرنك أفريقي و500 ألف فرنك أفريقي، وكذلك خفضا بنسبة 5% على الإيجارات التي تزيد على 500 ألف فرنك إفريقي.
وبحسب التعديل الجديد، يحظر تجاوز مبلغ الضمان المقدم قيمة شهرين من الإيجار للعقود التي تقل عن أو تساوي 500 ألف فرنك أفريقي شهريا. يدفع منه شهر واحد فقط عند بدء العلاقة الإيجارية ويوزع ما تبقى منه على الإيجار الشهري لمدة 12 شهرا.
كذلك نص المرسوم الرئاسي السنغالي على حظر دفع الإيجار مقدما، مشيرا إلى أنه يستحق الدفع في نهاية كل شهر، فضلا عن خفض عمولة الوسطاء إلى إيجار نصف شهر لعقود الإيجار التي تقل مبالغها عن أو تساوي 500 ألف فرنك إفريقي.
وأكد المرسوم أن هذه التعديلات القانونية الجديدة تسري من أول مارس الجاري ولا تنطبق على العقود الإيجارية السارية والمُبرمة بموجب قانون عام 2014.