بالتزامن مع إختيار محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى لإعداد تقريرها الطوعي المحلي (VLRs) حول توطين أهداف التنمية المستدامة وتقديمها خلال الدورات المقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.
استقبل اللواء/ محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، بمكتبه اليوم، الخبراء الأكاديميين المختصين فى إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، كما شهد ورشة عمل لتأهيل الجهات المشاركة فى إعداد التقرير الطوعي للمحافظة بقاعة المؤتمرات بالديوان العام، وذلك بحضور د/ أيمن الباجوري - أستاذ مساعد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ود/ محمد فوزي - عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، وأعضاء المجلس الإستشاري للتنمية المستدامة بالمحافظة وكافة الجهات المعنية.
حيث أكد السكرتير العام حرص محافظة البحيرة على إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، على أسس علمية ومعايير ومؤشرات حقيقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كونهم شريك أساسي في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية، مؤكدًا على وضع التقرير الطوعي محل الإهتمام المشترك بين مختلف الجهات.
كما أشار أن إعداد التقرير الطوعي بشكل دقيق وموضوعي سيكون له أثر وإنعكاس مباشر علي توفير إحتياجات المحافظة، هذا بالإضافة إلي إتاحة فرصة للتكامل وتحقيق التبادل الثقافي والإقتصادي والعلمي وتبادل الخبرات وتوسيع المدارك وكذا تطوير قدرات المحافظة التنموية وزيادة المخصصات الإستثمارية لها وتوفير التمويل اللازم للتوسع فى إقامة المشروعات التنموية والخدمية.
هذا وقد قام د/ أيمن الباجوري، وخلال ورشة العمل باستعراض عدد من المحاور المرتبطة بالتقرير الطوعي منها الواقع الدستوري والقانوني الخاص بالعمل التنموي المحلي، التنظيمات المؤسسية للعمل المحلي، الجهات المعنية والمرتبطة بالعمل المحلي، واقع النظام التخطيطي المحلي في مصر بالإضافة إلي واقع النظام المالي المحلي.
وأضاف أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تتنوع ما بين ١٧ هدف من خلال ٥ محاور و٣ أبعاد:
- البعد الإجتماعي: العدالة الاجتماعية، الصحة، التعليم والتدريب، الثقافة.
- البعد البيئي: البيئة، التنمية العمرانية.
- البعد الإقتصادي: التنمية الإقتصادية، الطاقة، المعرفة والابتكار والبحث العلمي، الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.
وأكد على إلتزام معايير الدقة والواقعية والموضوعية وإتباع الأسلوب الأمثل لتجميع وملء البيانات مع إستعراض كافة الجوانب (المزايا - العيوب - الفرص) وتقديم المقترحات وعرض الاحتياجات عند استيفاء بطاقات جمع البيانات، وأشار أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد ٣ ورش عمل مماثلة لتحقيق أعلى استفادة وإعداد تقرير يليق بمحافظة البحيرة.
ومن جانبه أكد د/ محمد فوزي، أن الدولة المصرية تقدمت بثلاثة تقارير مماثلة شملت مقترحات وتفعيل مجموعة من السياسات للإرتقاء بالمؤشرات التنموية، وأوضح أن محافظة البحيرة كانت من أولى المحافظات التي قامت بتجهيز تقارير موضوعية ومحكمة اعتمدت علي بيانات دقيقة.
مشيرًا إلي أن هناك إستفادة محققة من هذا التقرير ستتمثل فى تحديد وضعية المحافظة مقارنة بالمحافظات الأخرى من حيث مدى قربها أو بعدها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد أبرز التحديات والفرص والميزة التنافسية وتنمية القطاع الخاص والفرص الإستثمارية.