يصوت البرلمان الإسرائيلي نهائياً الأسبوع المقبل على مشروع قانون تسبب في جدل واسع النطاق، ومن شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا، حسبما أعلن الكنسيت، اليوم الأربعاء.
وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خروج احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل، وأثار قلق حلفاء أجانب على سلامة الديمقراطية فيها.
وتأتي أحدث الاحتجاجات في الوقت الذي دفع فيه حلفاء رئيس الوزراء بمشروع القانون المثير للجدل عبر لجنة برلمانية قبل تصويت متوقع الأسبوع المقبل.
وأقام المتظاهرون، منهم من جنود الاحتياط، سلاسل بشرية وأغلقوا مقر الجيش في وسط تل أبيب، كما تظاهروا خارج بورصة تل أبيب، رافعين لافتات مناهضة للتعديلات القضائية مثل تلك التي كتب عليها "الديكتاتورية ستقتل الاقتصاد".
ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء نتانياهو إلى تعليق عرض التعديلات القضائية في مارس، لكنه قرر إحياء الخطة الشهر الماضي بعد انهيار محادثات التسوية مع المعارضة.
وترى المعارضة أن القوانين المقترحة ستمنح نواب الكنيست سيطرة أكبر على تعيين القضاة، وتمنح الكنيست سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا، وإصدار قوانين لا تخضع للمراجعة القضائية.