أفاد التقرير السنوي ل مكتب الصرف المغربي حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر، بلغت 207,8 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 20,9 % مقارنة بسنة 2021.
وأوضح مكتب الصرف - في تقريره، الذي تم إعداده وفقا لدليل الأمم المتحدة (إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 2010) - أن 66,6 % من هذه الواردات تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن الواردات التي تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا بنسبة 15,1 %، نتيجة لارتفاع الواردات من إسبانيا (+ 15,1 %) وفرنسا (+ 10,4 %) وإيطاليا (+ 16,7 %) وألمانيا (+ 13,4 %).
وفي ما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد جائت في المرتبة الثانية متقدمة على الاتفاقية مع تركيا، لتمثل 15,2 % من إجمالي الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
وبلغت الواردات المستفيدة من هذه الاتفاقية 31,5 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 60,8 % مقارنة بسنة 2021. وبالنسبة للواردات المستفيدة من اتفاقية أكادير، فقد ارتفعت بنسبة 16 % في سنة 2022. وشمل الارتفاع الواردات من كل الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة.
وفي المقابل، استقرت الواردات في إطار الجمعية الأوروبية للتبادل الحر بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 4,1 % في سنة 2021. وتم تعويض التراجع المسجل في الواردات من النرويج (- 166 مليون درهم) وإيسلندا (- 2 مليون درهم) بفضل ارتفاع الواردات من سويسرا (+ 172 مليون درهم) وليشتنشتاين (+ 2 مليون درهم).
من جهتها، ارتفعت الواردات في إطار الاتفاقية مع تركيا بنسبة 20,5% إلى 27,1 مليار درهم في سنة 2022. يأتي إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف المغربي، الرامية إلى توفير قاعدة المعلومات، المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية