تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، ليس فقط من خلال وضع برامج للمساعدات والدعم النقدي، ولكن أيضاً عبر وضع حوافز وآليات وبرامج تنهض بالفئات الضعيفة وتدمجهم في عملية التنمية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية، لتتضافر برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية وتتحول إلى منظومة شاملة ومتطورة، وفق استراتيجيات اقتصادية واجتماعية شاملة وأهداف إصلاحية مستدامة تعالج الثغرات التي كان يعاني منها المجتمع المصري معالجة جذرية، وبما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين ويرسخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
- تراجع نسبة الفقر فى مصر للمرة الأولى منذ عام 1999/ 2000
- 131,7% نسبة زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
- 1.7% نقطة مئوية انخفاض الفقر المدقع في إجمالى الجمهورية
- 259.7% نسبة زيادة تكلفة دعم السلم التموينية
- 212,9% نسبة زيادة المبالغ المنصرفة لبرنامج تكافل وكرامة
- 205,9% نسبة زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة
- 233,3% نسبة زيادة قيمة الدعم للفرد المدرج تموينياً
- 27.6% نسبة زيادة عدد المستفيدين من المعاشات
- 293.1% نسبة زيادة قيمة المعاشات.
اليونيسيف: تهدف وزارة التضامن إلى ترسيخ مفاهيم الأبوة والأمومة الإيجابية ضمن التدخلات المتعلقة ب الحماية الاجتماعية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة، ويعكس هذا البرنامج الأهداف التي تسعى مبادرة حياة كريمة لتحقيقها في القرى والمحافظات.
صندوق النقد الدولى: تتبنى الدولة برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً.
الايكونوميست: تركز الدولة منذ فترة على تنمية الريف حيت حددت خططا لزيادة تنمية تلك المناطق من خلال سلسلة من الأهداف ضمن برنامج حياة كريمة الذى يهدف إلى تحسين ظروف المناطق الريفية منخفضة الدخل.
البنك الدولى: برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية فى تنمية رأس المال البشرى.