التعليم ترد على شائعة إسقاط عقوبة الغش

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية المهتمة بشؤون التعليم، بخصوص إلغاء عقوبة الغش لطلاب الثانوية العامة.

وكان قد تداولت بعض المواقع أنباء بشأن تراجع الوزارة فى تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة، الذين قاموا باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة فى امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى "2017/2018".

وأكدت الوزارة، فى بيان لها، حرصها منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال فى الامتحانات، فيما تضمنه بشأن حرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، كما حرصت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة الامتحانات.

وجددت وزارة التربية والتعليم تأكيدها على عدم صحة ما تم تداوله بشأن ما أثير أيضًا فيما يخص إلغاء أو تخفيف العقوبات التى أصدرتها الوزارة ضد 83 طالبا بلجنة مدرسة "دار السلام الإعدادية" بمحافظة سوهاج لثبوت تطابق إجاباتهم بامتحان مادة الفلسفة والمنطق.