أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر أن دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرة الوطنية لتمكين الطفل، يعكس الالتزام بمعالجة قضايا مهمة مثل تحسين تقديم الخدمات الصديقة للطفل، وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي من خلال تقنيات التربية الإيجابية.
جاء ذلك بمناسبة توقيع السفير الأوروبي والمهندسة نيفين عثمان رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على اتفاقية "المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال" بين الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للطفولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وشدد السفير بيرجر - وفقا لبيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم /الاثنين/ - على أن الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للطفولة لديهما تاريخ طويل من العمل المشترك منذ أكثر من عقد من التعاون في عدد من القضايا مثل حماية الأطفال من العنف في المدارس والحفاظ على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحقوق الإناث خاصة التعليم.
من ناحيتها.. أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأهميتها في تعزيز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والذي يعد أولوية قصوى لدى الدولة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة على التوسع في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب والفتيات والمرأة وحماية الطفل بما يعود بالنفع على المواطنين وجهود التنمية بشكل عام.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي الجهود الجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التعاون الثنائي للفترة من 2021-2027، والذي يتم العمل من خلاله على توسيع نطاق التعاون في كافة المجالات مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية.
بدورها، قالت المهندسة نيفين عثمان إن هذه المبادرة تسعى إلى دعم حق الطفل في المشاركة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مبتكرة، لافتة إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سترتكز في استراتيجيتها على مكونات "المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوَي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وستعمل المبادرة على تعزيز حماية حقوق الطفل من خلال التثقيف والتوعية والمشاركة المجتمعية مع التركيز على رفع وعي الإخصائيين الاجتماعيين ومدرسي الأنشطة، فضلا عن دعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر من خلال إعداد دليل تدريبي موحد ومعتمد لجميع العاملين المشاركين في تقديم هذه الخدمات، فضلا عن خلق بيئة إيجابية داعمة للفتيات والفتيان لتنمية مهاراتهم و الحصول على الخدمات وخلق مجتمع متفاهم ومزدهر.
وتهدف المبادرة الممولة في إطار التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى تحسين تقديم خدمات حماية الطفل وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي وتوفير بيئة داعمة للفتيات والفتيان لتطوير مهاراتهم والحصول على الخدمات، وذلك من خلال تطوير قدرات الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بتقديم خدمات صديقة للطفل وتعزيز تقنيات التربية الإيجابية.
كما ستدعم المبادرة 300 طفل و70 ولي أمر، و70 معلمًا/إخصائيا من 4 محافظات، وتعزز تطوير منهج تدريبي موحد لاستخدامه في تدريب جميع العاملين المشاركين في خدمات حماية الطفل.