أكد نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا ألفين بوتس، أن الدعوى التي رفعتها دولته ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؛ جاءت من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال بوتس، في حديث لبرنامج (مع رئيس التحرير)، عبر تليفزيون فلسطين، أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، "إن حكومة جنوب أفريقيا والدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية تواصل متابعة أهمية تقديم إسرائيل تقريرها للمحكمة، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني ومتابعة السلوك الإسرائيلي المتحدي لقرار وأمر محكمة العدل الدولية".
وأضاف: "نحن كدولة عضو في الأمم المتحدة وفي محكمة العدل الدولية أكدنا ضرورة اتخاذ هذه الخطوة وأن يتخذ النائب العام هذه القضية على محمل الجد، وأن يتم التحقيق في الجرائم المرتكبة وفي سلوك إسرائيل الإجرامي"، لافتا إلى أن بلاده توجهت للعالم أجمع لتؤكد أهمية أن توقف إسرائيل جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الفلسطينيين".
وأشار إلى أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم يومية وتقوم بقتل الفلسطينيين بشكل متعمد، حيث اعتمدت حكومته المعطيات الموجودة على الأرض وقدمتها ل محكمة العدل الدولية للتأكيد على السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستدعي مطالبة الأمم المتحدة وكل المنظمات الإعلامية والإنسانية والعالم أجمع، توثيق هذه الجرائم اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: " إسرائيل تتحدى النظام العالمي و محكمة العدل الدولية ما يدل على غطرستها، إلا أن المحكمة اتخذت الإجراءات اللازمة حيث طالبتها باتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وضرورة الامتثال لذلك، إلا أنها تضرب بذلك عرض الحائط".
ولفت بوتس إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدير فيها إسرائيل ظهرها لقرارات المحكمة، وتقوم بانتهاك القرارات الدولية، وقال: "نقوم بعمل كل ما هو ممكن على المستويين المحلي والدولي لحشد الدعم لهذه الدعوى وضمان خضوع إسرائيل للمحكمة ووقف انتهاك قرارها".
وفيما يتعلق ببيان وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي هاجم دولة جنوب أفريقيا، قال إن "دولة جنوب أفريقيا تقف موقفا بالنيابة عن المظلومين وأن يتم وصمها "بالمنافقة"، فإن ممثل إسرائيل في هذه الحالة لا يدرك ولا يفهم التاريخ ولم يشهد نظام الفصل العنصري الذي تعرض له الشعب الجنوب أفريقي".
وأضاف: "نحن لسنا منافقين وإنما أبطال العدالة وحقوق الإنسان، ونرى أننا كشعب حر تفرض علينا إنسانيتنا الوقوف إلى جانب المظلومين وأن نواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حريته في دولته".
وأشار بوتس إلى تعرض حكومته إلى الضغط والمضايقات في محاولة لإجبارها على تغيير موقفها وعدم التقدم للمحكمة وعدم مواصلة النهج السياسي الداعم للشعب الفلسطيني، وقال: "نحن لا نخضع لإملاءات أحد ولا تخيفنا العقوبات، ولا يمكن لأحد أن يشتري صوت جنوب إفريقيا بالمال، ولن يتمكن أحد من مصادرة حقنا بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما توجهنا للمحكمة لأننا نريد أن نكون في الجانب الصحيح من التاريخ".
ولفت إلى أن هذه الدعوى لاقت دعما دوليا، حيث اجتمعت منظمة عدم الانحياز في أوغندا وقدمت الدعم الواضح لها، كما عبرت الكثير من الدول والمنظمات في الشرق الأوسط وفي العالم عن دعمها مثل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الذي كانت لهما استجابة إيجابية وكذلك إسبانيا وإيرلندا.
وشدد نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا، على أن العلاقات الفلسطينية الجنوب أفريقية هي علاقات استراتيجية تاريخية تعود إلى منذ بدء الديمقراطية في جنوب أفريقيا، مشيرا إلى مبادرة الحكومة الجنوب أفريقية التي منحت الشعب الفلسطيني حرية الدخول إلى بلادها دون التأشيرة، حيث جاء ذلك بعد لقاء الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتجسيد العلاقة التاريخية الطويلة.