تواصل محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت المحكمة قد افتتحت الجلسات أمس، بالاستماع إلى مرافعة دولة فلسطين، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، تستمع خلالها إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم، لإحاطات من 11 دولة، هي: جنوب إفريقيا والسعودية والجزائر وبنجلاديش وبلجيكا وهولندا وبليز وكندا والبرازيل وبوليفيا وتشيلي.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي ل مدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".