أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة بالمحافظات المختلفة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة.
وأكد الجهاز - في بيان صدر اليوم الأحد - أن هذه الفرص تضم فرصة استثمارية بمحافظة البحيرة على مساحة 26 فدانا، و فرصة استثمارية بمحافظة الأقصر على مساحة 14 فدانا، وفى محافظة الشرقية على مساحة 30 فدانا بمنطقة بلبيس، وأيضا فرصة استثمارية بنفس المحافظة على مساحة 4 أفدنة بمنطقة "العصلوجى"، وفى محافظة بنى سويف فرصة استثمارية "بالمنطقة الصناعية 2/31" بمساحة 133 فدانا، وفرصة أخرى بنفس المحافظة بمدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 47 فدانا، وفرصة ثالثة بمنطقة "أرض مصنع الثلج" ببنى سويف على مساحة 2350 مترا مربعا، وفى محافظة السويس بمنطقة حي فيصل على مساحة 3.5 فدان، وفى نفس المحافظة بمنطقة "الغابة الشجرية" على مساحة 17 فدانا، وفى محافظة المنيا بمركز المنيا على مساحة 30 فدانا، وفى محافظة جنوب سيناء بمنطقة طور سيناء على مساحة 10 أفدنة، وفى محافظة الوادي الجديد بمنطقة الخارجة على مساحة 100 فدان.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنظيم وتنمية منظومة التجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية، ووفقاً لأساليب طرح الفرص الاستثمارية تقدم العطاءات في مظروف مغلق يسلم باليد بمقر مبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، ولن يلتفت لأي عطاء يقدم بالبريد، وأن آخر موعد لتلقى الاستفسارات هو يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024 ، كما تسحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية.
من جانبه، قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجيستية بجميع أنماطها وأنواعها، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب.
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والمحافظين والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية والتجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جار حاليًا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد "المصيلحى"، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجيستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع إضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات .
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ أكثر من 404 أفدنة في 8 محافظات، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة "إدارية - لوجيستية - ترفيهية - تخزينية - اجتماعية"، لافتا إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجيستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجيستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات .
وأكد "عشماوي"، أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجار تنفيذها على أرض الواقع تبلغ ما يقرب من 26 مشروعاً في 11 محافظة باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجيستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار "عشماوي"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل إلى 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجيستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.