رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقًا مع طلب دولة جنوب إفريقيا في مواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس إلى أن طلب المحكمة من إسرائيل، في تدابيرها الجديدة، وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها وقواتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية، يؤكد ارتكاب إسرائيل هذه الجريمة البشعة كما يؤكد أهمية مؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رفض استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب من خلال تأكيد المحكمة على أن هناك مجاعة حقيقية في غزة.

ولفتت إلى أن طلب تقرير إضافي من إسرائيل يؤكد أن الوضع الحالي وخطر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يشتمل على خطر حقيقي لا يمكن احتواؤه أو إصلاحه.

وجددت الوزارة التأكيد على أن فلسطين ستنضم للمرافعة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية.. مطالبة الدول كافة بتحمل مسؤولياتها كأعضاء في إتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وكأعضاء في محكمة العدل الدولية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير الاحترازية للمحكمة، لمنع إبادة الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل ومسؤوليها على هذه الجريمة، وتحميلهم عواقب سياسية ودبلوماسية واقتصادية.

كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنجاز التحقيق الجنائي، ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم مرتكبو جريمة الإبادة الجماعية.

وفي السياق ذاته، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضح الإنسانية في فلسطين المحتلة.

وتناولت الرسائل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل على نطاق، وبحجم لم يسبق له مثيل، ولا سيما في قطاع غزة، في إزدراء تام للدعوات العالمية لوقف جرائمها واعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القرار 2728 الذي تبناه مجلس الأمن قبل أيام فقط، والذي أعلنت إسرائيل فورا رفضها للقرار.

وشدد منصور، في رسائله، على أنه يتوجب على مجلس الأمن استخدام كافة الأدوات المتاحة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة لتنفيذ قراراته، بما فيها القرار 2728 والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والتحرك فورا لضمان وقف إطلاق النار الفوري.

ونوه منصور بأنه خلال الـ 173 يوما، منذ أن شنت إسرائيل هذا العدوان، وحتى يوم أمس، استشهد أكثر من 32,490 فلسطينيا وأصيب ما يقارب من 75,000 آخرين في الهجمات الجوية والبرية والبحرية المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وأن الأغلبية الساحقة من الضحايا هم من النساء والأطفال، حيث تجاوز عدد الأطفال وحدهم 13500 طفل من جميع الأعمار.

وأشار إلى أنه استشهد في الضفة الغربية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 438 فلسطينيا، من بينهم أكثر من 100 طفل، وإصابة أكثر من 5000 آخرين، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المدججين بالسلاح.
وتطرق منصور إلى انتهاك إسرائيل لجميع التزاماتها كقوة احتلال، حيث تواصل اعتداءاتها على المدنيين وعقابهم بشكل جماعي، وتواصل أيضا استهداف الأهداف المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات، منتهكة وضعها المحمي بموجب القانون الإنساني الدولي.

ولفت إلى استهداف إسرائيل مستشفى الشفاء بشكل متكرر، بما في ذلك في الأسبوع الماضي، إلى جانب مستشفيي النصر والأمل، ما يزيد من العجر في النظام الصحي في غزة.

ونوه منصور إلى حالة المجاعة والتجويع التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة والذي تتسببت به إسرائيل، مشيرا الى أن الحصار اللاإنساني الذي تفرضه أدى إلى معاناة جميع سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وشدد منصور في رسائله إلى أنه وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، فإنها تعمل على تصعيد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها إلى أن هجمات المستوطنين المتزايدة وعنفهم ضد البدو والمزارعين والرعاة، إلى جانب القيود المفروضة من قبل قوات الاحتلال، أدت إلى التهجير القسري لأكثر من 1,240 فلسطينيا، من بينهم 600 طفل، من 20 مجمعا رعويا في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأشار إلى مواصلة المستوطنين أعمال الاستفزاز والتحريض ضد المصلين الفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين، القادرين من الوصول إلى القدس الشرقية المحتلة، موضحا أن غالبية المصلين ما زالوا محرومين من الوصول إلى الأماكن المقدسة في المدينة، بما في ذلك المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، في شهر رمضان المبارك وموسم عيد الفصح.

ولفت إلى استمرار إسرائيل في حملتها الاستيطانية والضم، حيث تواصل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات وهدم الممتلكات، بهدف تهجير المدنيين الفلسطينيين قسرا واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، في محاولة مستمرة لإحباط تقرير المصير الفلسطيني، وتدمير وحدة دولة فلسطين وإمكانية تحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.

ونوه إلى قيام إسرائيل ببناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إضافة الى الاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية في السنوات الثلاثين الماضية، حيث استولت على 800 هكتار (8000 دونم) في الأغوار وصنفتها بما يسمى "أراضي دولة".

وشدد منصور، في رسائله، على أن الوقت حان للعمل بشكل جماعي، بما يتماشى مع القانون الدولي، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني ووضع حد لاحتلالها الاستيطاني غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

وأكد منصور ضرورة أن تكون هناك مساءلة وعواقب على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل بما في ذلك فرض حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتطبيق عقوبات عليها بهدف وقف انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، مشددًا على أن الوقت حان لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لفرض امتثال إسرائيل للقانون ولضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والاستقلال.