كشفت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس منتدى النساء البرلمانيات بالبرلمان الدولي، خلال ورقة بحثية عن الظروف التي تساعد على انتشار الإرهاب في العالم كالظروف الاقتصادية والظروف السياسية والضعف الحكومي والتهميش الاجتماعي، بالإضافة إلى الظروف الثقافية والتفسيرات المتطرفة للدين في بعض الإيدلوجيات الدينية المتطرفة، بالإضافة إلى الثقافة العنفية التي تساعد على تمجيد العنف كوسيلة لحل النزاعات.

وقالت النائبة عايدة نصيف خلال كلمتها في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات المنعقد في (الدوحة) بين هيئة الأمم المتحدة ومكتب النساء البرلمانيات بالبرلمان الدولي ومجلس الشورى، تحت عنوان (دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ تشريعات واستراتيجيات لـ مكافحة الإرهاب ومنع التطرف)، أن هناك عوامل عالمية تساعد على انتشار الإرهاب كالصراعات المسلحة والحروب التي سهلت الإنتشار السريع عبر وسائل الميديا والتكنولوجيا الحديثة للأيدلوجيات المتطرفة.

وأشارت "نصيف"، أن معالجة هذه العوامل تتطلب استراتيجيات شاملة ومتعددة الأبعاد تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي وتعزيز العدالة وحقوق الانسان والتعاون الدولي، لافتة أن
دوافع التطرف يمكن أن يختلف بناء على العديد من العوامل بما في ذلك النوع الاجتماعي (الجندر)، وفهم هذه الدوافع يساعد في تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة التطرف والوقاية منه.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى الأثار الجنسانية لمنع التطرف العنيف مثل تمكين المرأة وتعزيز دورهن في المجتمع والذي بدوره يساهم في بناء مجتمعات أكثر استقرار وأقل عرضة للتطرف بالإضافة إلى تعزيز التعليم والتوعية بين النساء والفتيات يمكن أن يساهم في نشر قيم التسامح والسلام إلى جانب المشاركة في صنع القرار السياسي والأمني، إذ يعزز فعالية استراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف، وأيضًا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المخصص للنساء المتضررات من الإرهاب إلى جانب تعزيز العدالة والمساواة من خلال برامج تعزز العدالة والمساواة بين الجنسين مما يقلل الشعور بالظلم والإقصاء الذي يمكن أن يؤدي إلى التطرف إلى جانب برامج التدريب والتعلم والتوعية العامة، وتابعت قائلة: "يضاف إلى ذلك الامتثال للمعايير الدولية".

واستعرضت النائبة عايدة نصيف، تجربة مصر عن الجوانب الجنسانية المطبقة بالفعل لـ مكافحة الإرهاب ومنع التطرف من خلال تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع وتمكينها للمشاركة الفعالة في جهود منع التطرف، وقالت، لقد تم تشجيع المرأة المصرية على الانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال تدريبها ومن خلال توعية المجتمع بأهمية دور المرأة والشباب في الوقاية من التطرف و الإرهاب بالإضافة إلى أنها تتبنى سداسيات تشجع على المساواة بين الجنسين وتعزز من دور المرأة في الأمن القومي والمجتمعي إلى جانب أن مصر تتبنى شراكات التعاون الدولى مع المنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الإرهاب بمراعاة النوع الاجتماعي، هذا بجانب إقامة شراكات مع الدول الأخرى لتعزيز دور المرأة في الأمن والسلام.

وأشارت الدكتورة عايدة نصيف، إلى إدراج منظورات النوع الاجتماعي في تشريعات واستراتيجيات الإرهاب ومنع التطرف في مصر من خلال التشريعات وتعديل القوانين القائمة لتضمين حماية أفضل للنساء وتعزيز دورهن في المجتمع، إلى جانب إدماج أحكام تعزز حقوق المرأة وتحد من التمييز ضدها.

وأضافت، أن السياسات الوطنية والتي تم فيها تضمين أهداف محددة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في الاستراتيجيات الوطنية، وتبنت مصر سياسات تشجع على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا كوسيلة للحد من الظروف التي تؤدي إلى التطرف وإقامة حياة كريمة مثل (الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030)، والتي تسعى إلى تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والحماية من خلال القضاء على الظواهر السلبية، وأيضًا تضمين المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى، المشاركات في المبادرات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون مع الدول الاخرى لتبادل الخبرات في هذا المجال وتعزيز دور المرأة على المستوى الدولي، مؤكدة أن مصر اتخذت خطوات جادة لإدراج النوع الاجتماعي في جهود مكافحة الإرهاب التطرف من خلال التشريعات والاستراتيجيات والتعاون الدولي بهدف تعزيز دور المرأة وتمكينها للمساهمة الفعالة في هذا المجال الحيوي.

وأوضحت "نصيف"، أن مصر اتخذت عدة خطوات لضمان المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية للمرأة ضمن استراتيجيات مكافحة الإرهاب من خلال ادماجها في السياسات الوطنية ومن خلال تعزيز التمثيل النسائي في المؤسسات السياسية وزيادة نسبة المرأة في البرلمان المصري إلى اكثر من 28% مما يمنحهن منصة قوية للمشاركة في صنع السياسات المتعلقة بـ مكافحة الإرهاب ومشاركة المرأة وتشجيعهن على التمثيل في كافة مؤسسات الدولة.

وأشارت "نصيف" إلى أن المجلس القومي للمرأة والذي يلعب دورًا محوري في دعم وتمكين المرأة المصرية من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية، فمن خلال هذه الإجراءات تسعى مصر إلى تعزيز دور المرأة في مشاركتها الكاملة والمتساوية في مجتمع أكثر سلام واستقرار.