قال محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، إن الجهاز الإداري هو المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل داخل المحافظة، مشدداً على أهمية تفعيل البرامج التدريبية لجميع العاملين كل في مجال عمله؛ لمواكبة التطور في العمل الإداري ومتطلبات المرحلة الحالية، فضلاً عن تعزيز التواصل الفعال بين إدارات الديوان العام والأخرى الفرعية بالوحدات المحلية؛ لتنظيم الأعمال والوقوف على المستجدات أولًا بأول وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.
وذكرت المحافظة في بيان صادر اليوم الخميس، أنه جاء ذلك خلال أول اجتماع عقده المحافظ، بعد تسلمه مهام منصبه، مع مديري إدارات (الشئون المالية والإدارية – المتابعة الميدانية – الموارد البشرية – التفتيش المالي والإداري - المكتب الفني – التخطيط الاستراتيجي والسياسات – الشئون الهندسية – الشئون القانونية – نظم معلومات البنية التحتية – المتغيرات المكانية – التخطيط العمراني – الحسابات – الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة – المركز التكنولوجي)، في حضور نائبيه الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.
وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في اقل وقت وبأقل جهد،وكذلك بذل المزيد من الجهد والعمل وتحقيق أداء أفضل خلال الفترة الحالية، قائلاً: "كلنا نعمل من أجل تحقيق الصالح العام ونيل رضا المواطن، ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك".
وتم خلال الاجتماع، استعراض أعمال ومهام كل إدارة بالإضافة إلى قدرات القوى البشرية القائمة على الأعمال وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل كل إدارة والحلول المقترحة، وكذلك حجم الجهد المبذول خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه حاليا؛ً للارتقاء بمنظومة العمل، والتي تنعكس بدورها على النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وبمستوى الأداء الإداري.
ووجه المحافظ، مديرة إدارة المتغيرات المكانية بسرعة الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت على مسئولي الوحدات والمراكز؛ للمساهمة في رفع نسب إنجاز استخراج شهادة البيانات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 م.
وكلف المحافظ، مديرة إدارة التخطيط العمراني بإعداد تقرير مفصل عن موقف المدن والقرى والتوابع طبقا للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وعرض معوقات اعتماد باقي القرى؛ وذلك للبدء في تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية بتلك القرى.
ووجه المحافظ مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات؛ لطرح مشروعات الخطة الاستثمارية المستقبلية للعام المالي 2024/2025 في مختلف القطاعات، مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة؛ تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.