غُسل الميت فرض كفاية بالإجماع؛ فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به أحد من المسلمين مع علمهم به أثموا جميعًا، فكان تمام الغسل من جانب البعض مسقطًا للإثم في حق الباقين؛ وذلك لتمام المقصود، ووجوبُ غسل المسلم كوجوب الصلاة عليه؛ لأن غسل الميت والصلاة عليه متلازمان؛ شأنهما في ذلك شأن تكفين الميت وإدخاله القبر.

وفى هذا الصدد قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للرجل تغسيل زوجته المتوفية ، منوهة بأن المسألة هنا تتعلق بخصوصية المرأة.

وأوضحت أن المسألة هنا تتعلق بخصوصية المرأة، ويجوز تغسيل الزوج لزوجته وقد استدل الفقهاء على ذلك بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في إحدى المواقف الطريفة.

وتابع: عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ووجد السيدة عائشة تشكو من ألم في رأسها، قال لها ممازحاً: (ما ضرك لو مت قبلي فقمت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودعوت الله لك)، منوهًا بأن هذا الحديث يعكس الطابع الإنساني واللطيف في التعامل.

وأضافت أن الفقهاء استندوا إلى هذا الحديث للإشارة إلى إمكانية تغسيل الرجل لزوجته، وقد دعموا هذا الرأي أيضاً بما فعله سيدنا علي بن أبي طالب، حيث أوصت السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم بتغسيلها بعد وفاتها.

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه يجوز للزوج أن يُغسل زوجته المتوفاة على الإطلاق؛ سواء وُجِدَتْ النساء اللاتي يُغَسِّلْنَها من محارمها أو الأجنبيات عنها أم لم يُوجَدْنَ؛ أخذًا بمذهب جمهور العلماء في ذلك.

وأفادت " الإفتاء "، بأنه يجوز له أيضًا في حالة الضرورة -كالموت بسبب فيروس كورونا- الاكتفاءُ بأن يُـيَـمِّمَها فقط؛ أخذًا بمذهب السادة الحنفية، والأمر في ذلك واسع، مع التنبيه الأكيد على وجوب أخذ القائم بالغُسل للتدابير الوقائية اللازمة والإجراءات الاحترازية؛ تحرزًا من عدوى الوباء؛ حفاظًا على صحته وحياته.

ونوهت بأن جمهور الفقهاء يجيزون للزوج تغسيل زوجته المتوفاة، خلافًا للحنفية؛ حيث انقطع عقد النكاح عندهم بالموت، فأصبح الزوج أجنبيًّا عنها، فلم يجز له النظر إليها ولا مسُّها، فإذا ماتت الزوجة بين رجال وكان بينهم زوجُها يمَّمها زوجُها؛ تنزيلًا للتيمم منزلة الغسل للضرورة.