قال محسن عليوة مساعد رئيس حزب حماة الوطن للشئون النقابية والعمالية، لابد من فلسفة جديدة لقانون العمل، تضمن تحقيق الأمان الوظيفى للعاملين ومن ثم تحقيق الرضا الوظيفى، وهذا الأمان يتمثل في رؤية شاملة للحقوق العمالية الثابتة فى المواثيق الدولية.
وأضاف "عليوة" في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: أنه لابد من الإتفاق المجتمع لأطراف العملية الإنتاجية، على إلغاء الفصل التعسفى بأشكاله المتعددة، وتفعيل دور المحاكم العمالية فى سرعة الفصل في القضاية العمالية للحفاظ على الحقوق.
وأكد على أن من عوامل تحقيق الأمان الوظيفى الاتفاق على بنود تحمى طرفى عقود العمل ليكون متوازنًا محققاً الرضا لأطراف التعاقد.
وأضاف: أن من أهم عوامل تحقيق الأمان الوظيفى ضبط المواد الخاصة بإنهاء الخدمة للتماشى مع حقوق الأفراد والمنشآت اتساقًا مع الأعراف والمواثيق الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مع ضرورة وضع ضوابط لاستمارة 6 الخاصة بانهاء علاقة العمل وان يتم اجرائها فى مديريات العمل التابع لها مقر عمل العامل.
واختتم "عليوة": بأنه لابد من وضع عوامل الاستدامة للمنشآت والحد من العوامل التى تؤدى الى الاغلاق لما يترتتب عليه من مشاكل مجتمعية كبيرة وكثيرة.