أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا كأكبر دفعة إفراجات منذ انطلاق الحوار الوطني، يأتي تأكيدا للإرادة السياسية بحل ملف الحبس الاحتياطي، لا سيما في ضوء استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني.

وأضاف في تصريحات صحفية أن تلك الخطوة مهمة جدا، وتأتي في إطار استمرار جهود الحوار الوطني المستمرة، من أجل تحقيق روح التعاون والحوار، وطمأنة القوى السياسية والوطنية لمزيد من ضمانات الممارسة السياسية القائمة على الثقة واحترام كل الآراء، واستمرار الجهد لإصدار قانون جديد للاجراءات الجنائية يخفض مدد الحبس الاحتياطي، ويحدد مدته دون تجاوز، وأن يبقى مجرد تدبير احترازي وليس عقوبة.

وتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المستمرة للحوار الوطني ومخرجاته، والمستشار النائب العام ووزير الداخلية.