قدمت د.هويدا رومان، أستاذة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ورقة بحثية جديدة باللغة الإنجليزية عن جهود مصر لمواجهة تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة
وتوضح الورقة البحثية أن الإعاقة تعتبر قضية متعددة الأبعاد وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل جوانب الصحة وحقوق الإنسان والتنمية. وتمثل الإعاقة تحديًا عالميًا، حيث يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية، مما يؤدي إلى تدهور صحتهم مقارنة بالأشخاص غير ذوي الإعاقة.
في هذا السياق، قد تتسبب بعض المشكلات الصحية في ظهور مشاكل صحية أخرى، مثل السمنة لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة داون، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري أو سرطان الأمعاء لدى المصابين بالفصام.
الإعاقة أيضًا قضية حقوق إنسان، حيث يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من التمييز وعدم المساواة، مما يجعلهم عرضة للإساءة والعنف ونقص الاحترام. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الإعاقة أولوية تنموية خاصة في الدول منخفضة الدخل، حيث يعزز الفقر والإعاقة بعضهما البعض. يساهم الفقر في زيادة احتمالات الإصابة بالإعاقة بسبب سوء التغذية والظروف الصحية السيئة، بينما قد تؤدي الإعاقة إلى تدهور الحالة المعيشية وزيادة الفقر نتيجة لعجز الشخص عن الحصول على التعليم أو فرص العمل، فضلاً عن زيادة النفقات المرتبطة بالإعاقة.
وكشفت الورقة البحثية عن تطورات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر (2014-2024)
فشهد العقد الأخير تطورات ملحوظة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، على مستوى القوانين والسياسات. فقد تم تبني إطار شامل من السياسات العادلة في مجالات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية، بهدف تحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات كبيرة تحتاج إلى معالجة.
وتهدف هذه الورقة إلى تحليل التحولات في الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتسليط الضوء على النقاط الإيجابية والنواقص التي يجب معالجتها.
وقدمت الورقة لمحة عامة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، فوفقًا لتعداد مصر لعام 2017، بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات حوالي 10.67%. تم استخدام أسئلة معيارية، تتناول مجالات مثل الرؤية، السمع، الحركة، التذكر، العناية الذاتية، والتواصل، لتحديد نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان هذا التعداد أول مسح شامل يتم تنفيذه في مصر باستخدام هذا الأسلوب القياسي. ويُذكر أن التعدادات السابقة كانت تُظهر أعدادًا أقل بكثير، حيث بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تعداد 1996 حوالي 284,702 شخص فقط.
كما أظهر تحليل بيانات مسح سوق العمل لعام 2018 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الفقر يعزز من معدلات الإصابة بالإعاقة. من بين الأشخاص في أفقر 20% من السكان، بلغ معدل الإصابة بالإعاقة حوالي 18%.
أما عن الإطار الدستوري والقانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةفقد أولى دستور 2014 اهتمامًا خاصًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة 81 على ضمان حقوقهم في المجالات الصحية، الاجتماعية، الثقافية، التعليمية والرياضية. كما يضمن لهم الحق في ممارسة حقوقهم السياسية والاندماج الاجتماعي، مع تكافؤ الفرص. كما يتضمن الدستور ضمانًا لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع. في هذا السياق، صدر قانون رقم 10 لعام 2018، الذي ينظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، ويشمل مفاهيم مثل "الوصولية" و"الدمج الشامل".
وعن الحقوق والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة فكشفت الورقة البحثية أنه تتمثل أبرز التحولات في دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية، كما أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتوفير الخدمات الصحية والعلاجية والكشف المبكر عن الإعاقة.
كما تسعى وزارة التعليم إلى تنفيذ التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من التحديات المتعلقة بتصورات المعلمين وافتقار المدارس إلى المعلمين المتخصصين.
وفي مجال العمل، يضمن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة فرص عمل متساوية، مع فرض حصة توظيف بنسبة 5% في الشركات التي تضم 20 موظفًا على الأقل. كما يتضمن القانون مزايا متعددة مثل تخفيض ساعات العمل للموظفين ذوي الإعاقة.
وفى الختام توضح د. هويدا أنه على الرغم من التحسينات القانونية والمؤسسية التي حققتها مصر في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى اهتمام مستمر، مثل تحسين جودة الخدمات التأهيلية وتوسيع الوصول إلى جميع الخدمات والحقوق على مستوى البلاد.