شهد المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدل الجرائم البارزة التي شغلت الرأي العام، خاصة تلك المتعلقة بالقتل داخل نطاق الأسرة.
وقد أثارت هذه الجرائم قلقًا واسعًا نظرًا لغرابتها على السياق الاجتماعي المعتاد.
وللتعامل مع هذه الظاهرة، أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة موسعة لتحليل الأسباب والظروف المحيطة بهذه الجرائم، بهدف تقديم توصيات للحد منها.
أكدت الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز، أن الجرائم البارزة باتت تثير اهتمام المجتمع بسبب تكرارها وسرعة تداولها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وأوضحت أن المركز، انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية، يعمل على تحليل هذه الظاهرة عبر دراسة الأسباب المشتركة بين هذه الجرائم ووضع سياسات فعّالة للتصدي لها.
وأشاد المستشار محمد عمر الأنصاري، مدير المركز القومي للدراسات القضائية، بنتائج الدراسة التي حددت الأسباب الرئيسية لهذه الجرائم والخصائص الاجتماعية والثقافية لمرتكبيها.
ركزت الدراسة على مجموعة من الجرائم التي أثارت جدلاً واسعًا، من بينها:
"ذبح شاب في الإسماعيلية".
"مقتل فتاة المنصورة".
"قتل رجل لزوجته بالفيوم".
"قتل فتاة لأمها ببورسعيد".
"قتل طالب زميله بالشرقية".
أوضحت الدراسة، التي شارك فيها خبراء في علم النفس والقانون والاجتماع، أبرز العوامل المؤدية لهذه الجرائم، ومنها:
التفكك الأسري وضعف الرقابة الأسرية.
الإدمان على المخدرات وتأثيره على السلوك.
فشل العلاقات العاطفية وما يترتب عليها من نزاعات.
الغيرة والشك المفرط بين الأزواج.
التدخلات السلبية من الأقارب في حياة الأسر.
كما أشارت الدراسة إلى أن غالبية الضحايا كانوا من النساء، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز حماية المرأة في المجتمع.
أثارت الدراسة دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الجرائم، حيث ساهمت التغطيات الإعلامية في زيادة الوعي بها، لكنها في بعض الأحيان أدت إلى "تطبيع" الجريمة أو انتشارها عبر التقليد.
أما عن ردود فعل المجتمع، فقد لاحظت الدراسة تباينًا بين التدخلات الإيجابية مثل محاولة الإمساك بالجاني، والتدخلات السلبية مثل التفرج دون محاولة المساعدة.
واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز دور الأسرة في الرقابة والإرشاد.
2. تطوير برامج توعية بمخاطر الإدمان وآثاره.
3. تشديد الرقابة على المحتوى الإعلامي المتعلق بالجرائم.
4. توفير دعم نفسي واجتماعي للضحايا وأسرهم.
5. تعزيز القوانين الخاصة بحماية المرأة.
وأشار الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز، إلى أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الأسر والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية لضمان بناء مجتمع آمن ومستقر.
تأتي هذه الدراسة في وقت تزداد فيه الحاجة إلى مواجهة الظواهر السلبية بطريقة علمية وشاملة، ما يعزز جهود الدولة في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.