كتب: على طه
قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية إنه يعكف على إعداد مشروع قانون المطورين العقاريين، مضيفا أن أهم ما يركز عليه هذا القانون يتمثل فى عدد من النقاط أهمها:
عدم دفع المواطن أو المشتري أي مقدمات أو دفعات من المبلغ المقرر قبل بناء الأساسات، وانتهاء 40% من الأعمال الخاصة بالمشروع، وأن يكون المقدم المدفوع من المواطن محددًا بفترة زمنية، ولشخص مقيدًا من ضمن المطورين العقاريين، وإلزام المطور العقاري بمدة لا تقل عن 5 سنوات لصيانة المشروع بعد الانتهاء منه، والمداومة على عمل الترميمات.
وقال عبد العزيز فيما يخص العقوبات الخاصة بالشركات الوهمية أو غير الملتزمة بالمدة التي تم التعاقد عليها، أن هذه العقوبات ستتراوح بين الجنايات والجنح باعتبارها جريمة نصب، أو تزوير، وذلك بعد تسجيلها في محاضر الشرطة.