أدانت جامعة الدول العربية، إعلان ثلاثي سوداني مرتبط بقوات الدعم السريع السبت الموافق 26 يوليو 2025 تشكيل حكومة في ولاية جنوب دارفور بمدينة نيالا ، واعتبارها تسمية حكام لعدد من الأقاليم في خطوة تعكس بوضوح إرادة للتمرد على شرعية الدولة السودانية ، وفرض أمر واقع انفصالي دون اكتراث بما يمكن أن تجرّه هذه الخطوة من تعقيد لأي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.
وأكدت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرة من المضاعفات الخطيرة لمثل هذه الخطط على مؤسسات الدولة السودانية وإحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في سابقة خطيرة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متصارعة بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.
وشددت الأمانة العامة على ضرورة الاحترام الكامل للقرارات الشرعية الدولية، وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 13/6/2024 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار المدن، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
واستنكر المتحدث باسم الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مايو 2025 الذي دعا فيه إلى إنشاء حكومة موازية في السودان مما سيساهم في تعقيد الصراع القائم في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
كما دعت الأمانة العامة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية، اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات.