في ندوة حول القضاء والمحاماة: نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: القضاء بدون استقلال ليس له جدوى أو قيمة.. ومهنة المحاماة من أسمى المهن وتسعى إلى الحقيقة والتطبيق الصحيح للقانون

كتب - محمد فتحي قال المستشار محمد عبد العزيز سلمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن موضوع القضاء والمحاماة في الدستور والقانون متشعب، ويحوي العديد من النقاط التي لا يمكن الوفاء بها في ندوة أو أكثر.

وتحدث سلمان، خلال محاضرته في ندوة "القضاء والمحاماة في الدستور والقانون"، التي أقيمت بقاعة المحاضرات بمقر الجمعية في شارع رمسيس، عن نقطتين في القضاء، هما حق اللجوء إليه، واستقلاله، مشيرا إلى أن التقاضي يجب أن يتاح لجميع الناس، وليس للمواطنين فقط، ولا يقيد بقيود ترهقه، أو عوائق تعترضه.

وأضاف أن:" القضاء بدون استقلال ليس له جدوى أو قيمة، فاستقلال القضاء أمر في غاية الأهمية للمواطن، حتى يحصل على حقه بحيادية دون أدنى تأثير"، مؤكدا أن القاضي يستقل عن جميع السلطات، كما يستقل عن نفسه وأسرته، وكل شيء، وأن هناك ضمانات عديدة تحمي القضاء من السلطات المختلفة. وتطرق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى شرح أهمية المحاماة، وصلتها بالجهات القضائية، لافتا إلى أن مهنة المحاماة من أسمى المهن، وتسعى إلى الحقيقة والتطبيق الصحيح للقانون.

وأشار إلى هناك نصين مهمين في الدستور تحدثا عن المحاماة، وهما نصا المادتين ٩٨ و ١٩٨ من الدستور، وأهم ما ورد فيهما صراحة أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون. وأوضح أن أهمية المحاماة تأتي من كونها مهنة حرة، كما أنها تعد الضمانة الكبرى لصون الحرية الشخصية، وجميع الحريات، لافتا إلى أن الدفاع يحقق الحماية من استبداد السلطات، كما أن ضمان الدفاع وحق التقاضي متلازمان.

حضر الندوة سامح عاشور، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس الجمعية، والدكتور رابح رتيب، نائب رئيس الجمعية.

كما حضر الندوة أعضاء من الهيئات القضائية من قضاة ومستشارين، وأعضاء من مجلس النقابة العامة للمحامين، ونخبة من المحامين، وأعضاء من الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.