شدد محافظ أسوان إسماعيل كمال علي أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2025 /2026 ، مع سرعة تسليم كافة المستخلصات والمستندات الدالة علي الصرف والتنفيذ ليتسني تسوية المبالغ التي سيتم تمويلها بالمرحلة الثالثة بالكامل ، مع مراجعة كافة الجهات للوحدات الحسابية لنهو مختلف المشروعات في 31 مارس القادم بما ينعكس بالإيجاب علي طلب تمويل المرحلة الرابعة من الخطة في المواعيد المحددة لها ، مع إتاحة الفرصة الكاملة لطلب التمويلات الإضافية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .
وقال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان ، اليوم الأحد ، أنه خلال الاجتماع حرص الدكتور إسماعيل كمال علي متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الحالية ومعدلات الإنجاز والإعتمادات المالية المخصصة لها في مختلف المراكز والمدن وذلك بإجمالي إعتمادات بلغت نحو 798.7 مليون جنية وبنسبة تنفيذ وصلت إلي 61 % حيث تم تمويلها بنسبة 50% حتي الآن.
وشدد المحافظ علي ضرورة مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وإتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال المقاولين المتأخرين عن التنفيذ وذلك لضمان الإنتهاء منها بشكل كامل ، علي أن يتوازي مع ذلك سرعة حصر أي معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنفيذ المستهدفة في حينها ليتسني إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الحلول العاجلة لها.
في سياق اخر ، شدد محافظ أسوان إسماعيل كمال ، علي ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الحالات المخالفة التي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وهو الذي يتطلب التعامل الفوري والحاسم معها ، مع إدراج أي متغيرات ضمن مراحل الموجه الـ 28 لـ إزالة التعديات ، والتي إنطلقت مرحلتها الأولي في 10 يناير الجاري .
وأكد المحافظ ، خلال بيان صحفي صادر اليوم ، أن ذلك يتم بالتوازي مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين من خلال تحرير المحاضر اللازمة ، وتنفيذ الإزالات الفورية ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من تسجيل كافة الحالات علي منظومة المتغيرات المكانية ، والمحافظة جاهزة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري واللوجستي لتسريع وتيرة التعامل مع هذه الحالات بشكل كامل .
و أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن الدولة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالتعدي علي أراضيها سواء كانت أراضي زراعية أو مخصصة للبناء ، وأن أي محاولة للتعدي سيتم التصدي لها وإزالتها علي الفور حفاظاً علي حقوق الشعب ومقدراته ، وترسيخاً لسيادة القانون.
وأشار إلي أن ملف المتغيرات المكانية يحظي بمتابعة دورية ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبتنسيق وإشراف مباشر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إلي جانب المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وهو ما يعكس جدية الدولة وعزمها علي التصدي بكل قوة وحسم لكافة أشكال التعديات.