أحالت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد أوراق 3 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، بعد إدانتهم بقتل مسن وسرقته ودفن جثمانه داخل غرفة بمنزل في منطقة الحرفيين بمدينة الفرافرة.
وحددت المحكمة جلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك برئاسة المستشار عمر فهمي صقر، وعضوية المستشارين عمرو محمد سلطان وأحمد أبو العلاء كدواني، نائبي رئيس المحكمة، وبحضور عبد الرحمن أحمد ياسين، وكيل النائب العام، وأمانة سر عادل حسين.
بلاغ بتغيب المجني عليه
وتعود أحداث القضية رقم 1527 لسنة 2024 جنايات الفرافرة إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا من «أحمد نصحي محمد»، أفاد فيه بتغيب والده عن منزله بمدينة الفرافرة، موضحًا أن والده كان قد غادر المنزل على خلفية خلافات مع أبنائه بسبب رفضهم رغبته في الزواج، قبل أن ينقطع أثره تمامًا.
وعلى إثر البلاغ، جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات اختفاء المجني عليه، مع الاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط منزله.
خلافات مالية تقود إلى كشف الجريمة
وتوصلت التحريات، وفقًا لما ورد بأوراق القضية، إلى تورط 3 أشخاص في الواقعة، وهم «ضابط. س. ب»، 43 عامًا، شيف، و«أحمد. ا. ا»، 33 عامًا، و«محمد. ح. ع»، 33 عامًا، مقاول.
وأفادت تحريات المباحث بأن المتهم الثالث حرض المتهمين الأول والثاني على قتل المجني عليه، بسبب خلافات مالية، واتفق معهم على تنفيذ الجريمة مقابل مبلغ مالي، حيث أعد المتهمون خطة لارتكاب الواقعة.
وبحسب التحقيقات، توجه المتهمان الأول والثاني إلى الغرفة المستأجرة بمنزل المتهم الأول، حيث كان المجني عليه موجودًا، وقام أحدهما بالإمساك به من الخلف، بينما اعتدى الآخر عليه بالضرب في مناطق متفرقة من جسده، ما أدى إلى وفاته.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استوليا على متعلقات المجني عليه، ثم حفرا حفرة داخل الغرفة ودفنا جثمانه بها في محاولة لإخفاء آثار الجريمة.
وكان المحامي العام لنيابات الوادي الجديد الكلية قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.