كتب: إبراهيم شرع الله
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان - اليوم الإثنين - لمناقشة موازنة وزارة القوى العاملة للسنة المالية 29019/2020، حالة من الارتباك الغضب بعدما اتضح للنواب تقاضى 17 مسئولًا فقط مبلغ 46 مليون جنيه ، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.
واستفسر الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، من وزارة المالية بخصوص الـ17 مسئولًا في 11 مكتبًا بالخارج ، وهو ماردت عليه مشيرة مصلح ممثل عن وزارة المالية بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.
وتعهد مسئولى وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ17 مسئول فى العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما الـ13 ألف عامل اللذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة.
وأوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه كأجور، معبرا عن استياءه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة.
واتفق حول ذلك النائب إبراهيم نظير الذي اشتكي من أداء الوزارة في ملف الحج، محذرا من الشكوى للوزير حال تكرر التعسف ضد المواطنين والنواب في مسألة الحج.