"الرقابة الإدارية" تضبط 9 مصانع استوردت مستلزمات بالمخالفة للقانون

كتب: محمد إبراهيم شنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة، حملة لفحص مجموعة من الرسائل الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج التى تم استيرادها لحساب بعض المصانع التى تعمل فى مجال صناعة الملابس بهدف التصنيع المحلى. وتمكنت الهيئة من ضبط تسعة مصانع بكل من محافظات "الشرقية، ودمياط، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية"، تمكن أصحابها من استيراد 1441 رسالة جمركية بحوالى 31 ألفا و811 طنًا من الأقمشة والخيوط ومستلزمات الإنتاج الصناعية، بقيمة 2.065 مليار جنيه، وتصرفوا فيها بالبيع بالسوق المحلى دون إجراء أية عملية تصنيعية عليها، بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، بتغريمهم قيمتها، بالإضافة الى الغرامة المقررة عليها والتى تعادل مثل القيمة. وتم العرض على السادة ‏محاميى العموم بالمحافظات الواقع بنطاق اختصاصاتها تلك المصانع لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أصحابها واستيداء المستحقات المالية لخزانة الدولة. وتهيب هيئة الرقابة الإدارية برجال الأعمال الشرفاء من المصنعين والمُستوردين بالالتزام بتطبيق القانون، وعدم الانسياق خلف أطماع البعض ممن يستسهلون تحقيق مكسبُ سريع على حساب الإسهام الإيجابى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تعود بالنفع على المواطنين. يأتى ذلك فى إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة كافة أوجه الفساد، ومنها سوء استغلال بعض أصحاب المصانع للمزايا والتيسيرات التى تقدمها الدولة لهم، لدعم الصناعات الوطنية وزيادة العائد من تصديره.