وزير المالية: منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية

style="text-align: justify;">دار المعارف- امل العقباوى

style="text-align: justify;">- اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة  بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

style="text-align: justify;">- وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

style="text-align: justify;">أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات التطوير والميكنة

style="text-align: justify;">التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية حيث أن هذه

style="text-align: justify;">المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعد خطوة رئيسية

style="text-align: justify;">لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة

style="text-align: justify;">للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال

style="text-align: justify;">مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية

style="text-align: justify;">ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال ا

style="text-align: justify;">الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

style="text-align: justify;">كما أوضح أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 فإن جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية وكافة

style="text-align: justify;">دواوين ومصالح الدولة وجميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ملتزمة بوقف التعامل مع الشركات

style="text-align: justify;">إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء .

style="text-align: justify;">وأشار وزير المالية إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا

style="text-align: justify;">من أول يوليو 2021  إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، كما انهم لن يستطيعوا إجراء التسوية

style="text-align: justify;">اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة

style="text-align: justify;">لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة ، وكذلك

style="text-align: justify;">لن يستطيعوا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

style="text-align: justify;">وقال إن منظومة  الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل

style="text-align: justify;">قبل إصدارها ، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ،

style="text-align: justify;">وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة ، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير

style="text-align: justify;">بين الشركات ، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى ، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة

style="text-align: justify;">الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد »

style="text-align: justify;">وأكد وزير المالية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد في تيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد

style="text-align: justify;">وتقديم الإقرارات ، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير ، مضيفًا أن وزارة المالية ومصلحة

style="text-align: justify;">الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

style="text-align: justify;">وأهاب وزير المالية بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث

style="text-align: justify;">إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص

style="text-align: justify;">الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى

style="text-align: justify;">تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني ، لافتًا إلى اتخاذ كل

style="text-align: justify;">الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون

style="text-align: justify;">الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، مضيفًا أنه سيتم استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة من مركز كبار

style="text-align: justify;">الممولين.

style="text-align: justify;">ومن الجدير بالذكر أنه تم انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  فى 15 نوفمبر الماضي ،

style="text-align: justify;">بمشاركة 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين على أن تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا

style="text-align: justify;">حتي نهاية يونيه ٢٠٢١.