وكالات
تستعد الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب الأمريكى، بعد أحداث الكونجرس، على صياغة الأتهامات ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد
ترامب بالتحريض على التمرد، وأعمال الشغب والعنف ،والذى سيتم الإعلان عنها يوم الإثنين المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وصرحت وسائل إعلام أمريكية، من المتوقع أن يفتح ذلك الاتهام الباب لمحاكمة سياسية تصل إلى مجلس الشيوخ فى منتصف الأسبوع
المقبل.
وأعلنت شبكة "سى إن إن"، الفضائية أن نص المسودة الأخيرة لمقترح المحاكمة السياسية يشمل تهمة واحدة ضد ترامب، وهى "التحريض
على التمرد"، بجانب مطالبة بحرمانه من شغل أى منصب سياسى فى المستقبل.
يأتى ذلك على خلفية ليلة من الفوضى عاشتها مدينة واشنطن، الأربعاء الماضى، بعد هجوم أنصار ترامب على مقر الكونجرس، أثناء جلسة
التصديق على فوز الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.
وبحسب شبكة "ايه بى سى" و"إن بى سى نيوز"، جاء فى مسودة الاتهام أن "دونالد جون ترامب ارتكب جرائم وجنح خطيرة من خلال
التحريض المتعمد على العنف ضد أحد مقار حكومة الولايات المتحدة".
ويخطط الديمقراطيون لتقديم هذه التهمة يوم الإثنين، ومن شأنها أن تسمح لهم بتحديد موعد للتصويت السريع على القضية فى الجلسة العامة
لمجلس النواب فى منتصف الأسبوع المقبل، على الرغم من عدم توصلهم لقرار نهائى فى هذا الصدد.
وتكمن المعضلة التي تواجه الديمقراطيين في مجلس النواب فى أنهم إذا بدأوا العملية يوم الإثنين، سيكون هناك 9 أيام فقط باقية فى ولاية
ترامب، فمن المرجح ألا يتم عقد المساءلة فى مجلس الشيوخ حتى يصل الرئيس المنتخب جو بايدن بالفعل إلى سدة الحكم، ما يعنى أن الأمر
سيشغلهم عن أولويات تشريعية يخطط بايدن لرفعها إلى الكونجرس، مثل تنشيط الاقتصاد وإصلاح نظام الهجرة ومواجهة كورونا.