إلغاء حكم الحبس والغرامة في قضية «طفل المرور»

كتب -سعيد صلاح ألغت  محكمه جنايات الطفل بجلسه اليوم،  حكم الحبس سنه والغرمات جلسه اليوم واستبدلها بالتدابير الاحترازية داخل منزل الأولاد وعليه فقط أمرت المحكمة باخلاء سبيلهم من محبسهم بعد استمرار حبسهم لأكثر من شهرين. وقال المحامي ميشيل حليم دفاع المتهمين أن المقصود بالتدابير الاحترازيه داخل منزلهم هي متابعه طبيب وخبير نفسي لسلوكهم خلال ثلاث سنوات وذلك من بعد ماجاء بالتقرير النفسي للأطفال انهم يعانوه جميعا من اضطراب في السلوك النفسي حملتهم علي تلك الافعال. وكان ميشيل حليم دفاع المتهمين قدم حكم محكمه نقض يرثي مبداء انه لايجوز الجزم باليقين علي احراز المخدرات في الدم من خلال التحليل فقد يكون الاحراز قد تم بالتدخين السلبي ومخالطه الغير كما دفع بعدم جدية تحريات المباحث ووهنها فقد عجز مجري التحريات عن وصف وضعيه جلوس الاطفال داخل السيارة وأن باقي المتهمين لم يكن لهم دور ملمومسا علي مسرح الواقعة بالتعدي علي أمين الشرطة أو التنمر وأن الفحص الفني لهواتفهم بمعرفة النيابة لم تثبت مشاركة أحد من المتهميين للفيديوهات محل الواقعة. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بالحبس لمدة سنة وغرامة ١٠ آلاف جنيه عن التهمة الأولي وهي أحراز المخدرات بالدم وحبس شهر وغرامة ٥٠ ألف جنيه عن كل اتهام في وقائع التعدس علي أمين الشرطة وإهانته والتنمر والنشر وتكون المحكمة بموجب حكمها اليوم قد أمرت بتسليهمم لأهليتهم وإخلاء سبيلهم وإلغاء الأحكام السابقة.