أعلنت جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية بالتعاون مع جمعية مواطنون ضد الغلاء عن حملة مقاطعة للحوم لمدة شهر كامل ينتهى يوم 27 يونيه أو على الأقل ترشيد استهلاك اللحوم بأكبر قدر ممكن وذلك احتجاجا على تعطيش أسواق اللحوم ورفع تجار اللحوم الكبار أسعار اللحوم التي تباع في المجازر، التي يقوم أصحاب محلات الجزارة بتشفيتها من العظم وبيعها للمواطنين بأسعار بالتبعيه سوف تصل إلى حد من الارتفاع غير المقبول وهو ما يستدعي البدء فورا في حملة مقاطعة للحوم تنتهي قبل عيد الأضحي بشهر كامل.
وقال المهندس جمال زقزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية، ومنتدى حماية المستهلك إن الأسعار المعلنة لدى تجار المجازر وما يسموا بتجار الطبلية بلغت 95 جنيها لكيلو اللحم بالعظم وهو ما يعني أن الجزار سوف يبيع الكيلو بما يقترب من 150 جنيها للكيلون خاصة أن الجزار سيخلي العظم من الذبيحه ويبيعها مشفاة للمواطنين بالسعر الذي يحقق له ولو هامش صغير.
وأضاف أن الشركات والتجار الكبار اتفقوا على السعر المعلن وهو ما يعنى تحقق شبهة الممارسة الاحتكارية والإتفاق الأفقي الذي يحظره قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ما يستدعي تدخل جهاز حماية المنافسة لدراسة السوق وتحديد موطن الخلل.
وطالب محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء الحكومة بالتدخل لإخراج هؤلاء المحتكرين من السوق على أن تقوم الدولة بالاستيراد لسد الفجوة بالغة الخطورة بديلا عن هؤلاء الجشعين الذين استغلوا توقف نسبي لعمليات استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل والهند جراء كارثة كورونا التي حلت بالعالم خلال العامين الماضيين وارتفاع تكلفة النقل نتيجة تعطل معظم خطوط الملاحة العالمية.. مما أدى لراتفاع مبالغ فيه في سعر اللحوم المجمدة والتي تجاوزت 90 جنيها للحوم المجمدة البرازيليه و75 جنيها للحوم الواردة من الهند. والأخيرة توقف الاستيراد منها نسبيا بسبب تفشي الوباء وما يتردد عن عدوى الفطر الأسود في الهند.
وناشد العسقلاني كل مواطن شريف دعم هذه الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطعة اللحوم لمدة شهر كامل حتى تصل رسالة المستهلكين لهؤلاء الجشعين الذين يظنون أن صوت المستهلك قد تلاشى.
قاطعوا اللحوم ، كما ناشد المهندس جمال زقزوق جميع جمعيات حماية المستهلك بمصر بالانضمام للحملة ودعوة المواطنين إلى المقاطعة حتى يمكن السيطرة على الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك.