شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وأميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية توقيع بروتوكول انشاء مجلس الأعمال المصري السنغالي المشترك.
وقع البروتوكول عن الجانب المصري المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك وعن الجانب السنغالي بابا ابراهيما دياجنى.
وترأست الوزيرة ونظريتها السنغالية الأجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك والذي عقد بمشارك أعضاء المجلس من الجانبين في إطار منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب إفريقيا، حضر الاجتماع السفيرة نهى خضر سفيرة مصر ب السنغال والدكتور احمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى والسيد حاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى.
وأكدت جامع الدور الهام لحكومات الدول الإفريقية في توفير كافة السبل وتمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة لتحقيق الاندماج القاري وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرةً الى أهمية مجالس الاعمال المشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الهامة للحكومة المصرية لمد جسور التعاون مع شركائها في جميع المجالات.
وقالت الوزيرة ان التعاون التجاري والاستثماري بين دوائر الأعمال في مصر و السنغال يمثل ركيزة أساسية لدعم التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مجلس الأعمال المشترك في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية و توجهات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة السنغال .
وفى هذا الصدد اوضحت جامع ان الدولة المصرية تولي اهمية كبيرة لدولة السنغال باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة غرب إفريقيا، مشيرةً الى ان مجلس الاعمال المصري السنغالي يعد من أولى مجالس الأعمال التي تم إنشاؤها مع دولة في غرب القارة، الامر الذي يعد دليلاً على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتحقيق اقصى منفعة للاقتصادين المصري والسنغالي على حد سواء.
واشارت الوزيرة الى ان انشاء المجلس جاء متوافقاً مع إطلاق مبادرة روابط التجارة بين مصر ودول غرب ووسط افريقيا، مما يعطي دفعة لاعضاء المجلس للعمل من خلال المبادرة على دفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر، لافتةً الى ان المجلس سيشكل أحد عوامل نجاح مبادرة روابط التجارة مع دول غرب ووسط افريقيا في المستقبل.
واكدت جامع أهمية انعقاد هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين المصرى والسنغالى وخلق فرص جديدة لمزيد من التعاون فى شتى المجالات بالاضافة إلى مناقشة العقبات التى قد تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ومحاولة إيجاد حلول لها الأمر الذي يمكن أن يسهم مساهمة كبيرة فى مضاعفة حجم التجارة بين مصر و السنغال الذي بلغ 67.6 مليون دولار خلال عام 2020 إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاث القادمة.
من جانبها، أكدت أميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية حرص بلادها على نقل العلاقات الاقتصادية بين داكار والقاهرة لمستويات جديدة ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة الخارجية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة ل مصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقد أكد المهندس خالد الميقاتى رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المشترك ان بدء اعمال المجلس تأتى فى مرحلة هامة من تاريخ العلاقات المصرية السنغالية والتى تشهد تقارباً كبيراً على المستويبن الحكومى والقطاع الخاص وهو الامر الذى يتطلب ضرورة استثمار كافة الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة تدعم اقتصاد البلدين .
وأشار إلى أن اللقاءات المكثفة بين البلدين على المستويين الرسمي و مستوى رجال الأعمال تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وداكار، مشيراً إلى ان المجلس سيتبني عدد من المبادرات خلال المرحلة المقبلة بهدف المساهمة في إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين دوائر الأعمال في البلدين.
ووجه الميقاتى الدعوة لأعضاء المجلس من الجانب السنغالى لزيارة مصر لعقد الاجتماع الثانى للمجلس بالقاهرة واجراء زيارات ميدانية للمصانع المصرية للتعرف على الامكانات الصناعية المتاحة ب مصر فى مختلف القطاعات الانتاجية ،
بدوره، أكد بابا ابراهيما دياجنى رئيس الجانب السنغالى بمجلس الاعمال المشترك ان مجتمع الاعمال السنغالى حريص على تعزيز اواصر التعاون المشترك مع القطاع الخاص المصرى بهدف اقامة شراكات استثمارية تعزز من التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستهدفة لشعبا البلدين .
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التواصل بين مجتمع الاعمال فى البلدين من خلال الزيارات المتبادلة والتى سيتم تنظيمها من خلال مجلس الاعمال المشترك للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لبدء انشاء مشروعات مشتركة تنعكس اثارها ايجابا على تحقيق انسياب فى حركة التجارة بين البلدين .
