وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على منح الولايات المتحدة إمكانية معاقبة الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل والجماعات في ليبيا في حال انهيار الحكومة المؤقتة ووقف اتفاق إطلاق النار.
وتقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب الأمريكي كل من المشرعين الديمقراطي تيد دويتش والجمهوري جو ويلسون.
وحاز مشروع القانون، الذي جاء تحت اسم "تحقيق الاستقرار في ليبيا"، على أغلبية كبيرة، إذ وافق عليه 386 نائبا ورفضه 35 فقط.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا.
ويطلب المشروع من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أي شخص أجنبي إذا دعم أو انخرط في نشاط مع شخص أجنبي يعمل لصالح روسيا في ليبيا في المجال العسكري.
كما ينص على الطلب من الرئيس معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية.
وبموجب مشروع القانون تنتهي العقوبات في 31 ديسمبر 2026.