أعلنت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة أنها علقت بصورة موقتة آلية الترخيص ل خط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا "نورد ستريم 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية.
وقد يؤخّر هذا القرار الموافقة المنتظرة من الوكالة لأن الترخيص يُعدّ من المراحل الأخيرة قبل وضع خط الأنابيب بالخدمة. وسيسمح هذا الخط للغاز الروسي بأن يصل إلى الشبكة الأوروبية.
وكتبت الهيئة في بيان أن المصادقة على خط الأنابيب ليست ممكنة إلا إذا كان المشغل مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني.
وبعد الإعلان، ارتفع سعر الغاز في السوق بنسبة 12% في وقت تشهد أوروبا ارتفاعا في أسعار الغاز.
وستبقى عملية التصديق معلّقة حتى ينتهي مشغّل "نورد ستريم 2" ومقرّه في زوغ في سويسرا من نقل أصول أساسية وموارد بشرية إلى فرع أسس في ألمانيا للجزء الألماني من خط أنابيب الغاز، بحسب الوكالة الفدرالية الألمانية.
وأمام الوكالة الفدرالية الألمانية أربعة أشهر لإعطاء الضوء الأخضر للمشروع الذي انجز العمل فيه وبدء ملئه من الجانب الروسي.
ووفقا للفرنسية يقدّم الاذن في ما بعد للمفوضية الأوروبية لتبدي رأيها مما قد يؤخر تشغيل خط أنابيب الغاز.
ودعا الكرملين في سبتمبر إلى وضع خط "نورد ستريم 2" في الخدمة "بأسرع ما يمكن" لبدء إمداده بالغاز.
وتبلغ طاقته 55 مليار متر مكعب سنويا وبدأت تعبئته في أكتوبر.
وتتعرض هذه المنشأة للانتقاد في أوروبا الشرقية خصوصًا لأن خطّ "نورد ستريم 2" سيخضع القارة الأوروبية لسلاح الطاقة الروسي من خلال زيادة التبعية الأوروبية والتضحية بمصالح الحليف الأوكراني الذي يمر الغاز تقليدا عبر أراضيه.