نظرا للعديد من الازمات والمشكلات الكثيرة التي تنتج بين الزوج بين، نتيجة تجاهل مواد القانون، التي تجرم زواج القاصرات، أو عدم توثيق تلك الزيجات، وذلك بسبب انعقاد تلك الزيجات للفتيات قبل بلوغهن السن القانوني.
فقد يلجأ ولي الامر والزوج الى إتمام الزيجة بتلك الطريقة الغير قانونية، والتي جرمها القانون، حيث يسفر عنها إهدار جميع الحقوق للمرأة، عند وقوع الانفصال.
توثيق عقود الزواج والطلاق:
وعليه، أشار النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الي إن توثيق عقود الزواج والطلاق من أهم الأزمات التي تواجه الدولة.
عقوبات صارخة عند تأخر عقود الزواج:
ومن جانبه، اكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم بتعديل بعض من احكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، حرص على تغليظ العقوبات عند تأخر الزوج في توثيق عقود الزواج والطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة، موضحا أن العقوبة تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه.
فتغليظ العقوبات تلاحق كل المتورطين في إتمام زيجات دون توثيقها، مما تلحق ضررا على المرأة المصرية من مختلف النواحى الصحية والاجتماعية